يشكل اليوم العالمي للمرأة القروية، الذي يحتفل به في 15 أكتوبر من كل سنة، مناسبة لإثارة الانتباه إلى تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على هذه الفئة التي تعرف العديد من الصعوبات في حياتها اليومية.
وقد اختير موضوع “بناء قدرة المرأة الريفية على الصمود في أعقاب جائحة كوفيد-19” كموضوع لليوم العالمي للمرأة القروية، من أجل التعريف بكفاح النساء القرويات وباحتياجاتهن وبدورهن المهم والرئيسي في المجتمع.
ويعتبر اليوم العالمي للمرأة القروية فرصة سانحة للاحتفال بالدور المحوري الذي تضطلع به المرأة القروية في الأمن الغذائي وتوفير التغذية لأفراد المجتمع، ولتوعية المجتمع الدولي بضرورة القيام بالعديد من الأعمال التي تعزز مكانة النساء القرويات والنهوض بأوضاعهن على جميع المستويات، ومساعدتهن على مواجهة التداعيات المختلفة لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وتظل التداعيات السوسيو-اقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من بين أهم الانشغالات الحالية بالنسبة للنساء والفتيات، خاصة في المناطق القروية، لاسيما على المستويات الصحية والاقتصادية والسلامة الجسدية والحماية الاجتماعية.
وتعاني النساء والفتيات القرويات في العديد من الدول من عدة مشاكل في ظل هذا الوباء، والتي تتفاقم في المناطق الفقيرة، حيث تواجه هذه الفئة من النساء تحديات كبيرة تؤثر على معيشهن اليومي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن العبء الذي تتحمله النساء القرويات قد ارتفع بعد جائحة فيروس (كوفيد-19)، بسبب إغلاق المدارس والرعاية الإضافية لأفراد الأسرة الذين يعانون من المرض أو المحتاجين للاهتمام الخاص.
وترى الأمم المتحدة أن المرأة القروية قد لا تحصل، في ظل جائحة (كوفيد-19)، على خدمات جيدة أو أدوية أساسية ولقاحات، مشيرة إلى أنه يمكن للأعراف الاجتماعية المقيدة والقوالب النمطية الجنسانية أن تحد من قدرة المرأة القروية على الوصول إلى بعض الخدمات.
وتشدد على أنه يزداد الاعتراف بما للنساء والفتيات من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات القروية وتحسين سبل المعيشة القروية والرفاهية العامة، حيث تمثل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة في الميدان الفلاحي، بما في ذلك العمل غير الرسمي، ويمارسن الجزء الأكبر من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي في إطار أسرهن في المناطق القروية.
ويأتي الاهتمام بهذه القضايا لكون المرأة القروية تساهم بشكل كبير في العديد من القطاعات، وعلى الخصوص، الإنتاج الفلاحي وإتاحة الأمن الغذائي وتدبير الأراضي والموارد الغذائية، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات على التكيف مع المناخ.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية التمييزية لا تزال “تعيق سلطة صنع القرار للمرأة ومشاركتها السياسية في الأسر والمجتمعات القروية. وتفتقر النساء والفتيات في المناطق القروية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية، والحصول على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والهياكل الأساسية”.
ويؤكد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن جائحة (كوفيد-19) أثرت بشكل كبير على أنشطتهن الفلاحية، مبرزا أنه “من المهم اتخاذ تدابير خاصة لدعم مشاركة المرأة القروية من أجل تحديد الآثار المتعددة للجائحة وتبني سياسات عامة عادلة في المجالات المتعلقة بالفلاحة والأمن الغذائي والتغذية”.
وتمت الدعوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية إلى إتاحة الخدمات اللازمة لها ودعم أعمالها التي لا أجرة عليها من مثل أعمال الرعاية والأعمال المنزلية، خاصة أن “العمل المدفوع الأجر يبرز الهوة القائمة فيما يتصل بالأجور بين الجنسين، وهي هوة ومساوئ أوسع بكثير مما هي عليه في المناطق الحضرية”.
ويتخذ المغرب العديد من التدابير من أجل تعزيز التمكين السوسيو-اقتصادي للنساء في العالم القروي، والتي تشمل تطوير أدوات وآليات تنفيذية لإذكاء روح المقاولة والاستثمار، وتشجيع خلق المقاولة النسائية الفلاحية.
كما تهم هذه الإجراءات تعزيز قدرات النساء والتكوين والتأطير والاستشارة الفلاحية وتشجيع التنظيم المهني الفلاحي، خاصة في إطار تعاونيات، وترويج وتثمين ودعم تسويق منتوجات التعاونيات الفلاحية، والولوج للمعارض الجهوية والوطنية والدولية، وتحسين جودة المنتوجات وتعزيز التنافسية.
ويدعم المغرب الاقتصاد الاجتماعي المهيكل، الذي تحتضنه الجمعيات والتعاونيات، لاسيما أن التجربة أبانت على أن التعاونية هي الأسلوب الأكثر ملاءمة لخلق أنشطة مدرة للدخل، وإحدى الآليات المعول عليها للإسهام في محاربة الفقر والإقصاء، خصوصا لدى النساء.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت في 18 دجنبر 2007 يوم 15 من شهر أكتوبر يوما عالميا للمرأة القروية، إيمانا منها بما تضطلع به النساء القرويات من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الفلاحية والقروية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في القرى.
