وزارة الداخلية تفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية استعداداً لانتخابات 2027
عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، خصص للتشاور بشأن التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، والتي ستشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء، الذي انطلق على الساعة الحادية عشرة صباحاً، يندرج في إطار مواصلة التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
وشملت المباحثات التحضيرات المتعلقة بانتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، فضلاً عن مجلس المستشارين.
وخلال الاجتماع، جرى اطلاع مسؤولي الأحزاب السياسية على أبرز المواضيع المطروحة لإعداد المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة، بما في ذلك إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، واعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، خصوصاً تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان تنافس انتخابي شريف بين مختلف الأطراف السياسية، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية المنبثقة عنها.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها إلى وزارة الداخلية **قبل 15 نونبر 2026**، تمهيداً لإعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027، وعرضها على المسطرة التشريعية ضمن الآجال المناسبة.
وأكد بلاغ الوزارة أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، طبعتها مناقشات صريحة ومثمرة، عبر خلالها قادة ومسؤولو الأحزاب الحاضرة عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة، ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي الذي يرعاه الملك محمد السادس.
