افتتحت المجموعة الفرنسية المتخصصة في معالجة الأسطح ضد التآكل، الأربعاء بمدينة صناعة معدات السيارات طنجة – المتوسط “أوتوموتيف سيتي”، وحدتها الصناعية “إليكتروبلاست”، باستثمار يصل إلى 140 مليون درهم.
واختارت المجموعة الفرنسية مدينة طنجة لافتتاح أول مصنع لها خارج التراب الفرنسي بفضل ازدهار منظومة صناعة السيارات بالمغرب، خاصة في ظل تواجد المجموعتين الفرنسيتين “رونو” و”بي إس أ بوجو”، إلى جانب استفادة الموقع من مزايا المركب المينائي طنجة المتوسط، الذي يعتبر الأكبر من نوعه بالقارة الإفريقية.
وقد تم تشييد هذا الموقع الجديد فوق قطعة أرضية مساحتها 20 ألف متر مربع، ويحتوي على مبنى صناعي على مساحة 8200 متر مربع مخصصة لمعالجة الزنك-النيكل وصقل الأجزاء المعدنية، باستعمال خطوط إنتاج أوتوماتيكية بشكل كامل. كما يتوفر المصنع على محطة لمعالجة السوائل باستعمال أفضل التقنيات المتاحة.
وحسب بلاغ للشركة، يتوفر الموقع، الذي انطلق نشاطه الإنتاجي في أكتوبر المنصرم، على 50 متعاون في الوقت الراهن، في أفق رفع عدد العاملين إلى 120 شخص مع نمو نشاطه الإنتاجي.
وأشار رئيس مجموعة غالفانوبلاست، أليكسندر كوردونيي، في كلمة بالمناسبة، إلى أن اختيار المجموعة وقع على المغرب بفضل “ديناميته الاقتصادية” وبسبب “استقرار عدد من زبائن المجموعة بطنجة من الذين نتعامل معهم سلفا في فرنسا، والذين كانت له احتياجات في مجال معالجة الأسطح”.
إعلان
واعتبر السيد كوردونيي أن معالجة الأسطح “تعتبر حلقة مهمة في السلسلة اللوجستية لصناعة السيارات”، مبرزا أن زبائن المجموعة هم بالأساس صناع الأجزاء الخارجية لهياكل السيارات المستقرين بالمناطق الحرة بالمغرب.
من جهته، توقف رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، فؤاد البريني، عند المؤهلات التي تجعل المغرب جذابا للاستثمارات، مشيرا على الخصوص إلى قدرة المغرب على احترام الآجال والعرض المتوفر من الموارد البشرية العالية التأهيل.
وأوضح السيد البريني أن “احترام الآجال يعتبر مبدأ مقدسا في جميع التزاماتنا”، مضيفا بخصوص اليد العالمية أن العديد من المصنعين يختارون الاستقرار بالمغرب بسبب “اليد العاملة والموارد البشرية المؤهلة المتوفرة”.
وتابع أن المغرب يعتبر في الوقت الراهن بلدا جد تنافسي بفضل هذه المزايا، وأيضا بفضل ثقة المستثمرين الدوليين وبمكانته باعتباره الوجهة ال 16 في العالم في مجال الربط البحري.
وتميز حفل الافتتاح بحضور الكاتب العام لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وعدد من رجال الأعمال المغاربة والأجانب والمنتخبين والسلطات المحلية.