لا شيء غريب في أن يكلف المجلس الجماعي لطنجة مكتب دراسات بمهمّة ما. ولا شي غريب في أن تكون التكلفة هي 200 مليون سنتيم، مليون ينطح مليوناً.
المشكلة في أن المهمة التي كُلِّفَ بها هذا المكتب هي من صميم عمل المنتخبين الذين صوّت عليهم أبناء طنجة، في شهر شتنبر الفارط.
تصوّر معي أن تصوت على شخص أو حزب كي يطبق برنامجاً بعينه طيلة فترة ولايته في المدينة، فيقوم بمنح هذه المهمة لمكتب دراسات خاصّ.. فلماذا صوّتنا عليكم إذن؟
إن كانت كل المهام ستفوَّت بهذا الشكل للقطاع الخاص بمختلف تلاوينه، فلماذا كنتم تعدون وتُمنّون أبناء المدينة برؤية خاصة بكم؟
ثم، ما الذي يفعله كل هذا العدد الهائل من المنتخبين، بين عمدة ونواب ومستشارين؟ ما دورهم على أية حال إن لم يكونوا قادرين على إعداد برنامج عمل؟
المشكلة الأكبر أن برنامج عمل الجماعة هو أولى أولوياتها، فهو ما يحدد مصير المدينة وأبنائها للسنوات الخمس القادمة، وعليها أن تصرّ على القيام به بنفسه كي تطبق البرنامج الذي وعدت به الناخبين.
إعلان
لكنّ ما فعلته جماعة طنجة، هو أنها تخلّت عن هذه المهمة و”هنّات راسا”، ومنحتها لمكتب دراسات مقابل 200 مليون سنتيم.
الأفدح من هذا كله أن الجماعة خرجت ببلاغ توضيحي زاد الطين بلّة، فحجّتها فيما قامت به هو قلة العنصر البشري لدى الجماعة، وندرة الموظفين الذين تقاعد أغلبهم.
لكن ما نعلمه أن المجلس الفائت قام بهذه المهمة بنفسه وبــ0 درهم، وأظن أن عدد الموظفين لا زال هو هو لم يتغير، بل إن منهم (ومنهنّ) من أشرف على إعداده. فلماذا تم تجاهلهم؟
الجماعة لم تكتفِ بالحجة الأولى بل زادت عليها أن جماعات أخرى تقوم بنفس الشيء على المستوى الوطني !
كأنك تسأل طالبا عن سبب رسوبه فيقول لك أن زميله أيضا رسب.. وبالتالي فلا لومَ عليه، بمنطق “عمل لي عمل جارك”.
فيا لها من مأساة.. ويا لها من سنوات عجاف تنتظرنا !
https://www.facebook.com/abdelouahid.stitou.9