مدير “فايزر” يخرس المشككين: لقاحنا آمن “والدليل والدتي”

بعد حملة الانتقادات التي تعرضت لها بريطانيا كونها أول الدول التي منحت الضوء الأخضر للقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركتا “فايزر” و”بايونتيك”، خرج أحد مسؤولي “فايزر” عن صمته، مؤكدا أنه “لا يطيق الانتظار” حتى تحصل والدته على اللقاح.

وأعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك الأسبوع الماضي، لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المملكة المتحدة أنها تستعد لطرح لقاح “كوفيد-19″ هذا الأسبوع، مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى، الثلاثاء، مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة. ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.

والسبت، قال المدير التنفيذي لـ”فايزر” في المملكة المتحدة، بين أوزبورن، إنه “واثق جدا” في أمان اللقاح، لدرجة أنه “مستعد لأخذه اليوم وإعطائه لوالدته في أقرب وقت ممكن”.

إعلان

وأوضح أوزبورن، البالغ من العمر 43 عاما، أنه لن يتلقى اللقاح قبل أن يصل إلى من لديهم الأولوية للحصول عليه أولا.

وقال لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “سأحصل عليه عن طيب خاطر اليوم. آمل أن تكون والدتي، التي تتصدر قائمة من لديهم الأولوية، في وضع يمكنها من تلقي لقاحنا أو لقاح أي من الشركات الأخرى، حال حصوله على الترخيص اللازم خلال الأسابيع المقبلة”.

وتابع: “ليس لدي أي تردد أن أوصي عائلتي بالانضمام إلى قائمة الانتظار (للحصول على اللقاح)”.

وتأتي تصريحات أوزبورن بعد الانتقادات التي أطلقها مسؤولون في قطاع الصحة في دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة، ضد السرعة التي أقبلت فيها بريطانيا على ترخيص استخدام اللقاح، باعتبار أنها “لم تدرسه بالشكل الكافي”.

ورد مسؤول “فايزر” على تلك الانتقادات بالقول إن الغاية منها “سياسية”، منتقدا ما اعتبره “خلط العلم بالسياسة”.

كما تطرق إلى المنشورات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث على قصص مخيفة عن آثار جانبية للقاح، قائلا إنها “معلومات غير صحيحة”، داعيا المسؤولين لمنع انتشار القصص المفبركة.