طنجة: توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل وهيئة المفوضين القضائيين والمعهد العالي للقضاء

تم اليوم الجمعة بمدينة طنجة التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال التكوين بين وزارة العدل والحريات والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمعهد العالي للقضاء ، وذلك على هامش الملتقى المغاربي الرابع للمفوضين القضائيين والعدول المنفذين.

طنجة نيوز – و.م.ع
تم اليوم الجمعة بمدينة طنجة التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال التكوين بين وزارة العدل والحريات والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمعهد العالي للقضاء ، وذلك على هامش الملتقى المغاربي الرابع للمفوضين القضائيين والعدول المنفذين.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها عن جانب وزارة العدل والحريات الحسن الكاسم مدير مديرية الشؤون المدنية والمدير العام للمعهد العالي للقضاء عبد المجيد غميجة ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين رضوان بنهمو ، إلى وضع إطار جديد لتكوين المفوضين القضائيين إلى جانب التكوين الاساسي لفائدة المفوضين القضائيين المتدربين ، في اطار تنزيل توصيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة ،التي تقضي بإلزامية التكوين الأساسي والتكوين المستمر على صعيد كل المهن القضائية.

وقال عبد المجيد غميجة بالمناسبة ان هذه الاتفاقية تعتبر لبنة اخرى في مجال التكوين على صعيد المهن القضائية ، مبرزا استعداد المعهد العالي للقضاء على الإسهام الفعال في انجاح هذه التجربة الهادفة الى انماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة بالمغرب.

إعلان

وأشار الى ان هذه الاتفاقية ستوفر إطارا جديدا لتكوين المفوضين القضائيين تكوينا مستمرا الى جانب التكوين الأساسي، مشيرا الى انه يوجد حاليا بالمعهد 300 مفوض قضائي متدرب يمضون فترة تدريبهم بالمعهد وبمكاتب المفوضين القضائيين وبالمحاكم.

من جهته ، قال رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين رضوان بنهمو إن هذه الاتفاقية تروم الرقي بالأداء المهني للمفوضين القضائيين وتعزيز معارفهم في مجال اختصاصهم ، والإحاطة بالمستجدات القانونية المنظمة لمجال العدالة ، مشيرا إلى أن تكوين المفوضين القضائيين يساهم في دعم دور المهنة وتمكين المعنيين من الاطلاع بدورهم كاملا في إطار ضمان الأمن القانوني والقضائي، واسترداد ديون المقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة ، وتشجيع الاستثمار وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي ومنظومة العدالة بشكل عام.

وتم بالمناسبة تكريم العديد من الشخصيات القضائية الوطنية، لما بذلته من جهود لدعم وتنزيل مضامين منظومة العدالة الاصلاحية ،ويتعلق الامر بالسادة عبد المجيد غميجة المدير العام للمعهد العالي للقضاء ورضوان بنهمو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين و الحسن الكاسم مدير مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات والرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء عبد الله بوجيدة والمدير السابق لمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات ابراهيم الايسر.

وعلاوة على ذلك، تم على هامش اشغال الملتقى المغاربي الرابع للمفوضين القضائيين تسليم المهام بين رضوان بنهمو وابراهيم بوشاتي رئيس الهيئة الجزائرية للمحضرين القضائيين الذي تولى مهام رئيس الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين وفقا للنظام الاساسي للاتحاد.

وتحتضن مدينة طنجة منذ يوم أمس الخميس فعاليات الملتقى المغاربي للمفوضين والمحضرين القضائيين والعدول المنفذين ،المنظم بمبادرة من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تحت شعار “المفوض القضائي في خدمة المؤسسة العمومية والمقاولة.

ويتناول الملتقى ،الذي سيختتم مساء اليوم الجمعة ، مختلف القضايا التنظيمية والقانونية التي تستأثر باهتمام للمفوضين والمحضرين القضائيين والعدول المنفذين ، كما يتطرق الى تقاطع العلاقة العملية والوظيفية بين مهنة المفوضين القضائيين والمؤسسات العمومية والخاصة في الدول المغاربية ،منها المديريات العامة للضرائب والخزينة العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والوكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي وغيرها من المؤسسات ،التي “تجد في الخدمات القانونية والقضائية للمفوضين القضائيين النجاعة المطلوبة.