طفلان مغربيان يطلبان العودة إلى أسرتهما من سبتة.. والقانون الإسباني يحول دون عبورهما الحدود
سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه عدد من القاصرين المغاربة بمدينة سبتة المحتلة، بعدما حاول طفلان، يبلغان نحو عشر سنوات، العودة إلى المغرب للالتحاق بأسرتيهما، لكن الإجراءات القانونية المعمول بها في إسبانيا حالت دون تمكنهما من عبور الحدود.
ووفق ما أوردته صحيفة «إلفارو دي سبتة»، الاثنين 9 نونبر، فقد توجه الطفلان إلى المعبر الحدودي، حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، وطلبا المساعدة للاتصال بعائلتيهما، معبرين عن رغبتهما في العودة إلى المغرب، بعدما وجدا نفسيهما بعيدين عن ذويهما.
وأضاف المصدر ذاته أن الطفلين، اللذين لا يتحدثان اللغة الإسبانية، حاولا التواصل بالكلمات القليلة التي تعلماها خلال إقامتهما بسبتة، غير أن محاولتهما الاتصال بأسرتيهما لم تنجح، رغم المساعدة التي تلقياها من عناصر الأمن والعسكريين الموجودين بالمعبر.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات الموجودة بعين المكان لم تتمكن من السماح لهما بالعبور، بسبب المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية القاصرين الأجانب غير المصحوبين، والتي تفرض دراسة كل حالة بشكل فردي، واستيفاء الإجراءات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لوزير السياسة الترابية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، أكد فيها أنه لم تتم إعادة أي قاصر من سبتة إلى المغرب منذ 10 غشت الماضي، مقابل عودة نحو 16 ألف شخص بالغ خلال الفترة نفسها، وفق الأرقام التي قدمها المسؤول الحكومي.
وشدد الوزير الإسباني على أن إعادة القاصرين ليست إجراءً تلقائياً، بل تخضع لضمانات قانونية تراعي المصلحة الفضلى للطفل، موضحاً أن السلطات المختصة مطالبة بدراسة الملفات بشكل فردي قبل البت في إمكانية العودة أو لمّ الشمل الأسري.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الوضعية الإنسانية للقاصرين المغاربة الموجودين بسبتة، خصوصاً أولئك الذين يرغبون في العودة إلى أسرهم، في ظل تعقيدات إدارية وقانونية تحول دون استجابتهم الفورية لهذه الرغبة.
