رغم حجز 158 كيلوغراماً من المواد الغذائية الفاسدة.. عدم تنفيذ قرار إغلاق مقهى «Dynastie» يثير تساؤلات حول المساواة في تطبيق القانون، و«طنجة نيوز» تنشر صوراً حصرية من داخل المقهى

أثار عدم تنفيذ قرار الإغلاق المؤقت لمقهى «Dynastie»، الواقع بكورنيش مدينة طنجة، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، تساؤلات بشأن أسباب عدم تفعيل الإجراء الإداري الذي كان مرتقباً اتخاذه في حق المؤسسة، عقب عملية مراقبة صحية أسفرت عن حجز وإتلاف 158 كيلوغراماً من المواد الغذائية التي اعتُبرت غير صالحة للاستهلاك.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى «طنجة نيوز»، فقد كان من المرتقب أن يدخل قرار الإغلاق المؤقت حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بناءً على توصيات اللجنة الصحية التي زارت المؤسسة الأسبوع الماضي، ووقفت على اختلالات تتعلق بشروط حفظ وتخزين المواد الغذائية والسلامة الصحية. غير أن الإغلاق لم يُنفذ في الموعد المنتظر، دون أن تتضح، إلى حدود إعداد هذا المقال، الأسباب التي حالت دون ذلك.

ويطرح هذا الوضع أسئلة مشروعة حول مآل التوصيات التي رفعتها اللجنة المختصة، وما إذا كان قرار الإغلاق قد استوفى جميع إجراءاته الإدارية، أو تقرر تأجيل تنفيذه لأسباب لم يُعلن عنها بعد.

والأهم من ذلك، يبرز التساؤل حول مدى توحيد المعايير المعتمدة في التعامل مع المؤسسات التي تُسجل في حقها مخالفات صحية، خصوصاً في ظل حالات شهدت إغلاق مقاهٍ ومطاعم عقب حجز كميات أقل من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

فإذا كانت بعض المؤسسات تواجه قرارات إغلاق بسبب مخالفات صحية ومحجوزات محدودة، فما الذي يفسر عدم تنفيذ الإجراء المرتقب في حق مؤسسة حُجزت بداخلها 158 كيلوغراماً من المواد الغذائية؟ وهل يتعلق الأمر باختلاف طبيعة المخالفات وخطورتها، أم بإجراءات إدارية لا تزال قيد الاستكمال؟

وهي تساؤلات لا تعني بالضرورة وجود معاملة تفضيلية، لكنها تستدعي توضيحاً من الجهات المختصة، خاصة أن تطبيق القانون ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية وموحدة، بعيداً عن أي تمييز بين المؤسسات الخاضعة للمراقبة.

وفي هذا السياق، تنشر جريدة «طنجة نيوز» صوراً حصرية من داخل المؤسسة، توثق جانباً من المواد الغذائية التي شملتها عملية الحجز، من بينها كميات من الدجاج واللحوم والأطعمة المتبلة، بعضها موضوع داخل أكياس بلاستيكية ومعد للاستعمال في تحضير الوجبات المقدمة للزبائن.

كما شملت المحجوزات كمية كبيرة من المثلجات (Ice Cream)، إلى جانب مواد غذائية مجمدة وتحضيرات مختلفة، وهي منتجات خضعت للمراقبة ضمن العملية التي باشرتها اللجنة المختصة، وانتهت بحجز ما مجموعه 158 كيلوغراماً من المواد الغذائية التي اعتُبرت غير صالحة للاستهلاك.

وتكشف هذه الكمية أهمية التدخل الذي قامت به اللجنة الصحية، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات بشأن الإجراءات الإدارية اللاحقة لعملية الحجز، ومدى استجابة المؤسسة للتوصيات التي صدرت عقب التفتيش.

وفي واقعة لافتة، جرى إخراج جانب من المواد الغذائية المحجوزة عبر إحدى نوافذ المقهى، بعدما انتبه القائمون على العملية إلى وجود عناصر من الصحافة تقوم بتوثيق مجرياتها بالقرب من المدخل الرئيسي للمؤسسة، وفق المعطيات التي توصلت بها «طنجة نيوز».

وتُظهر صورة حصلت عليها الجريدة عملية نقل عبوات ومواد غذائية عبر النافذة، بدلاً من إخراجها عبر الباب الرئيسي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب اعتماد هذا المسلك خلال عملية إفراغ المحجوزات، ومدى ارتباطه بوجود وسائل الإعلام بعين المكان.

وقد جرى إتلاف المواد المحجوزة، حيث تكفلت شركة النظافة بجمعها ونقلها للتخلص منها، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع إعادة استعمالها أو تقديمها للمستهلكين.

ومن جهة أخرى، لا تقتصر التساؤلات المرتبطة بالمؤسسة على الجانب الصحي، بل تمتد إلى طبيعة الأنشطة الترفيهية التي تحتضنها، في ظل معطيات تفيد بتنظيم سهرات غنائية بشكل يومي، بمشاركة مغنين وتشغيل الموسيقى بمستويات صوت مرتفعة، وهو ما يثير مسألة مدى توافق هذه الأنشطة مع طبيعة الترخيص الممنوح للمؤسسة باعتبارها مقهى وليس ملهى ليلياً.

وفي هذا الإطار، يبرز التساؤل حول مدى توفر المؤسسة على التراخيص اللازمة لتنظيم السهرات والعروض الموسيقية، ومدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال المحلات المفتوحة للعموم، خصوصاً أن الترخيص باستغلال مقهى لا يمنح بالضرورة الحق في ممارسة أنشطة ترفيهية تخضع لشروط وتراخيص خاصة.

وتستدعي هذه المعطيات التحقق من طبيعة الأنشطة المرخص بها للمؤسسة، ومدى احترامها للشروط القانونية المرتبطة بتنظيم العروض الموسيقية ومستويات الضجيج المسموح بها، دون الجزم بوجود مخالفة في غياب نتائج مراقبة إدارية مختصة.

وبالعودة إلى قرار الإغلاق المؤقت، فإن عدم تنفيذه في الموعد المرتقب يضع الجهات الإدارية المعنية أمام ضرورة توضيح الوضعية القانونية الحالية للمؤسسة، والكشف عما إذا كان القرار لا يزال قائماً وينتظر التنفيذ، أو أن مستجدات إدارية أو تقنية طرأت على الملف.

كما يطرح تساؤلاً حول مدى تنفيذ إدارة المقهى للتوصيات التي أصدرتها اللجنة الصحية، وما إذا كانت قد خضعت لمراقبة لاحقة للتأكد من معالجة الاختلالات المسجلة، وهي معطيات من شأن توضيحها أن يضع حداً للتأويلات المحيطة بالموضوع.

إن القضية اليوم لا تتعلق بمقهى بعينه بقدر ما ترتبط بمبدأ أساسي في تدبير الشأن العام، يتمثل في المساواة أمام القانون ووضوح المعايير التي تعتمدها السلطات في اتخاذ وتنفيذ القرارات الإدارية المرتبطة بحماية صحة المستهلكين.

فالمطلوب ليس إغلاق المؤسسات لمجرد الإغلاق، وإنما ضمان تطبيق الإجراءات القانونية وفق طبيعة المخالفات وخطورتها، دون تمييز أو استثناء غير مبرر، مع تمكين المؤسسات المعنية من حقوقها القانونية في تصحيح الاختلالات والطعن في القرارات عند الاقتضاء.

ويبقى السؤال المطروح أمام السلطات الولائية بطنجة: ما الأسباب التي حالت دون تنفيذ الإغلاق المؤقت لمقهى «Dynastie» يوم الاثنين، رغم التوصيات الصادرة عقب حجز 158 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك؟ ومتى سيتم توضيح مآل هذا القرار للرأي العام؟

وهي أسئلة تنتظر إجابات رسمية، بما يضمن الشفافية في تدبير هذا الملف، ويعزز ثقة المواطنين في عدالة وفعالية المراقبة الصحية والإدارية.