بعد أحكام استئنافية بطنجة.. جاك بوتيي أمام القضاء الفرنسي من جديد
عادت قضية الملياردير الفرنسي السابق في قطاع التأمين، جاك بوتيي، إلى الواجهة في فرنسا، بعدما طلبت النيابة العامة، أمس الجمعة في باريس، إحالته، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، من بينهم زوجته، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرات.
وتكتسي القضية بُعدًا مغربيًا، إذ سبق أن امتدت تداعياتها إلى طنجة، حيث واجه عدد من المتعاونين السابقين مع شركة «Assu 2000»، التي كان بوتيي مؤسسها ورئيسها التنفيذي، اتهامات في قضايا منفصلة تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي داخل فرع الشركة بالمدينة.
وفي يوليوز 2024، أدانت محكمة الاستئناف بطنجة عددًا من المتهمين في هذا الملف، بعد شكايات تقدمت بها موظفات سابقات بالشركة، وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المدانين بين السجن النافذ وأحكام موقوفة التنفيذ، على خلفية وقائع تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن جرائم.
وتأتي هذه التطورات بينما يواجه بوتيي نفسه في فرنسا مسارًا قضائيًا جديدًا قد ينتهي بمحاكمته، حيث تتهمه النيابة باستغلال شابات وقاصرات، فيما ينفي رجل الأعمال السابق معظم الاتهامات الموجهة إليه.
