الدعوة القضائية لوقف بث مسلسل فتح الأندلس .. محكمة الرباط تقضي بعدم الاختصاص

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، بعدم الاختصاص في قضية بث مسلسل فتح الأندلس على القناة الأولى. وهكذا رفضت المحكمة الخوض في الدعوى الاستعجالية التي رفعها المحامي محمد ألمو، بتكليف من الناشط الامازيغي رشيد بوهدوز، لإيقاف بث « فتح الأندلس »، المسلسل الذي أثار جدلاً لم يسبق أن رافق أي عمل درامي على شاشات التلفزيون المغربي.

وكانت المحكمة الابتدائية حددت يوم 20 ابريل كموعد للنظر في هذه القضية لتي رفعها رشيد بوهدوز ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قصد إيقاف بث مسلسل فتح الأندلس، لكن تم تغيير الموعد إلى اليوم الجمعة 22 ابريل بطلب من الممثل القانوني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، عقب جلسة عقدت، صباح الأربعاء الماضي، بالقاعة رقم 1 بمقر المحكمة الابتدائية بالرباط.

ورفع محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، لصالح الفاعل الجمعوي والسياسي الأمازيغي رشيد بوهدوز، من أجل وقف بث مسلسل « فتح الأندلس » التلفزيوني، موضحا أن المسلسل « يحتوي على عدة مغالطات تاريخية ».

وسجل المحامي في مقاله الاستعجالي، اطلعت عليه تليكسبريس، طلب موكله وقف بث المسلسل الذي يحكي قصة القائد طارق ابن زياد ورحلة فتحه للأندلس، بأنه « يتضمن عدة مغالطات تاريخية من شأن الاستمرار في نشرها التشويش على القناعات الوجدانية المكونة لدى المواطنين المغاربة تجاه تاريخهم وهويتهم وجغرافية بلدهم ».

وأورد المقال « أن أحداث هذا المسلسل والشخصيات التي لعبت الدور المحوري فيها « تنشر مضامين تحتوي على عدة مغالطات تاريخية مسيئة للبديهيات التاريخية والجغرافية للمغرب ومخالفة بذلك ما أجمعت عليه أغلب المصادر التاريخية العلمية والتي أرّخت للأحداث التي يتناولها المسلسل المذكور ».

وفيما يتعلق بالمرتكزات الواقعية والقانونية لطلب وقف المسلسل التلفزيوني، قال ألمو في مقاله الاستعجالي، إن » القضاء هو الجهة الموكول إليها تحقيق العدل وحماية المجتمع وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في المجتمع وحفظ هويته » موردا أن المسلسل « يسيء للامتداد التاريخي والجغرافي للوحدة الوطنية..

و انتقد مقال المحامي المسلسل موضحا: انه « لم ينجح في تقديم صورة حقيقية عن طارق ابن زياد، إذ يبدو من أحداث المسلسل كشخص أجنبي تابع بشكل مطلق لشخصية موسى ابن نصير، في حين أن اغلب الوثائق والمستندات الإيبيرية والتي تناولت شخصية طارق ابن زياد منذ القرن الرابع عشر قدمت وصفا دقيقا لهذه الشخصية إذ قدمته باسم القائد المغربي طارق كحاكم كبير مستقل عن أي تبعية أو وصاية معينة للأمويين أو موسى ابن نصير ».

وقد اتصلنا في « تليكسبريس » بالمحامي محمد المو، لأخذ تصريح منه عقب صدور قرار المحكمة اليوم الجمعة وعن طبيعة الخطوات التي سيتخذها، فأكد لنا توجهه نحو محكمة الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط والمطالبة بالإنصاف والتجاوب مع المقال بهدف إيقاف مسلسل « فتح الأندلس » على القناة الأولى، مؤكدا انه ما يزال مقتنعا بالمرتكزات التي قدم على ضوئها الدعوى الاستعجالية وسيتقدم بالطعن بالاستئناف في قرر المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم الاختصاص.