لا أظن أن مشكلة طال أمدها ورافقت الطنجاويين لعقود طويلة، إضافة إلى المشاكل الاعتيادية، مثل مشكلة صيدليات الحراسة الليلية التي تبقى هاجسا حقيقيا للمرضى عموما، ولمن يعانون من أمراض مزمنة خصوصا.
فالكل يعلم، من أكبر مسؤول إلى أبسط مواطن، أن عدد صيدليات الحراسة في مدينة مليونية كطنجة غير كاف بالمرة وأنه ينبغي أن يضاعف مرتين أو ثلاث.
لكن، ورغم توالي الشكاوى، وترديدها في كل مناسبة، سواء في وسائل الإعلام المحلية أو مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الآذان الصماء كانت دائما هي الرد الوحيد.
إن خروج المواطنين ليلا من أجل الدواء في حد ذاته مشكلة كبيرة، وأمر محفوف بالمخاطر، ونحن جميعا نعلم أن ليل طنجة ليس آمنا إلى تلك الدرجة، وأن احتمال التعرض لــ”الكريساج” يبقى قائما في أية لحظة، خصوصا في بعض الأحياء الشعبية والمظلمة.. إضافة إلى عدد من المخاطر الأخرى المختلفة.
إعلان
فما بالك إذا اضطر هذا المواطن إلى التنقل لمسافة طويلة، خصوصا أن توزيع الصيدليات لا يكون منصفا في أحيان كثيرة، فتجد تراكما في أحياء بعينها، وغيابا عن بعض الأحياء. وهو أمر ليس مفاجئا في مدينة تتوسع بشكل شبه يومي كأننا أمام “ميغالوبوليس” حقيقية.
إن تغطية كل الأحياء أمر صعب جدا في ظل العدد القليل الذي يبدو أن هناك من أقسم بأغلظ الأيمان ألا يتغير أو يزداد.. وليذهب عذاب المواطنين إلى الجحيم !
أغلبنا خاض هذه التجربة: أن تخرج ليلا من أجل دواء يساوي 50 درهم، فتركب التاكسي بـ30 درهم، لتفاجأ أن الصيدلية ليست هي المقصودة (بخطأ منك أو من التاكسي، أو حتى من ورقة الصيدلية نفسها)، فتركب سيارة أجرة أخرى بـ40 درهما لتصل أخيرا إلى الصيدلية المعنية، ثم تعود أخيرا بثمن يقارب ما سبق.. لقد وصلت قيمة الدواء بهذا الشكل إلى 150 درهم تقريبا !!
فمن المستفيد يا ترى من كل هذه الفوضى التي يمكن تجاوزها، أو على الأقل تحجيمها، من خلال زيادة بضع صيدليات؟
وأيا كانت الزاوية التي تطل منها على الموضوع، فلن تجد عذرا أبدا لهذا الإصرار الغريب على حصر عدد الصيدليات في 6 أو 7 فقط.
أعتقد أن الأمر، بعد أن تجاوز كل المعنيين ولم يجد أذنا صاغية، عليه أن يتسلل نحو باب أعلى سلطة في المدينة.. باب الوالي. ولنأمل خيراً !