تدشين مركز القرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية “عين قطيوط” بوسط طنجة

مواصلة لمسار تقريب الخدمات الأمنية الأساسية من المواطنين، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال ولاية أمن طنجة، صباح اليوم الخميس 16 شتنبر الجاري، إشارة الانطلاق للعمل بمركز القرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الكائن بمنطقة “عين قطيوط” بوسط مدينة طنجة.

وفي حفل حضره ممثلو مختلف السلطات المحلية والأمنية بمدينة طنجة، تم الشروع في العمل بهذا المركز الذي يقدم خدمات متكاملة لاستصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جيلها الجديد، انطلاقا من تهيئ فضاءات لاستقبال المرتفقين وتوجيههم، ثم مراجعة وتحصيل وثائقهم الإدارية، قبل الانتقال إلى مرحلة تحصيل البيانات الشخصية والبيومترية ومعالجتها عبر منظومة معلوماتية خاصة، وكذا جناح مخصص لتسليم البطاقة الوطنية المنجزة.

إعلان

ولهذا الغرض، فقد تم تزويد هذا المركز بوحدة متنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية مع تجهيزه بكافة الولوجيات الضرورية ووسائل الاستقبال، فضلا عن جميع الموارد والكفاءات المهنية والمعدات التقنية المرتبطة بالمنظومة المعلوماتية الوطنية لإنجاز البطاقة الوطنية الإلكترونية، وذلك بشكل يسمح بتلقي ومعالجة عدد كبير من ملفات الحصول على هذه الوثيقة التعريفية الأساسية بشكل يومي، وفق البرنامج والشروط المعتمدة في باقي مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني.

ومنذ إعلان المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2019، عن الشروع في العمل بالجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تمت مواكبة هذا الورش الطموح من خلال تحديث مراكز تسجيل المعطيات التعريفية وتعزيز قدرتها الاستيعابية ومردوديتها، فضلا عن تجهيز وحدات متنقلة لإنجاز بطائق التعريف لفائدة المواطنين في المناطق النائية جغرافيا، ثم الحرص على تنويع وتوسيع شبكة مراكز القرب الرامية إلى تقريب خدمات إنجاز الوثائق التعريفية لفائدة المواطنين، خصوصا في المراكز الحضرية التي تعرف كثافة سكانية عالية.

وتهدف هذه المجهودات إلى الاستجابة للطلب المتزايد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمختلف المراكز الحضرية والقروية على الصعيد الوطني، باعتبارها وثيقة تمنح المواطنين المغاربة هوية رقمية متكاملة من حيث الخدمات التي تقدمها ومعايير الأمان وآليات التشفير المعلوماتي المتطورة التي تحملها، فضلا عن الدور الذي لعبته هذه الوثيقة في تعزيز ثقة المواطنين في المعاملات الإلكترونية، سواء الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهي المعاملات التي تعتبر اليوم من أهم معايير قياس تطور المجتمعات والأنظمة المعاصرة، وتحديد مدى قدرتها على التنافسية في السوق الاقتصادي العالمي.