طنجة: مستشار يتعرض لمحاولة الارتشاء من أجل الامتناع عن حضور أشغال دورة الحساب الإداري

عقد مكتب المجلس الجماعي لطنجة، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لتقييم أشغال جلسة دورة الحساب الإداري.
عقد مكتب المجلس الجماعي لطنجة، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لتقييم أشغال جلسة دورة الحساب الإداري.

وبعد استعراض أطوار هذه الجلسة، وتقييم الظروف التي أحاطت بأشغالها، فإن المكتب الجماعي لطنجة يشيد بتماسك صف التحالف المشكل للأغلبية داخل المجلس، ونجاحه في ضمان النصاب القانوني لانعقاد الدورة وتوفير الأغلبية المطلوبة كي تمر في أحسن الظروف، رغم كل المحاولات اليائسة، التي قادها أباطرة المال، والرامية إلى إسقاط النصاب القانوني لالتئام الدورة.

كما ينوه المكتب بالمستشار الذي فاجأ الحضور، بفضحه العلني أمام الملأ، لمحاولات الإرشاء التي استهدفته قصد التأثير عليه من أجل الامتناع عن حضور أشغال دورة الحساب الإداري.

وإذ يعتبر المكتب أن هذا التصرف الشجاع و المسؤول، والذي لم يسبق له نظير في تاريخ المجالس بطنجة، ما هو إلى تعبير صادق عن الصحوة التي بدأت تعرفها المجالس المنتخبة ببلادنا في ظل التحولات الديموقراطية التي يشهدها المغرب، والتي تعبر عن نفسها بفضح ورفض واستنكار أساليب المتاجرة والمزايدة في ضمائر وذمم المستشارين؛ وأمام هذه السابقة الخطيرة التي تم فيها فضح المؤامرات الدنيئة التي لجأت إليها المعارضة لمعاكسة الإرادة الوطنية الساعية إلى تخليق الحياة السياسية ومحاربة كل أشكال الفساد والتمييع، فإن المكتب يدين التصرفات اللامسؤولة و اللاأخلاقية التي صدرت عن بعض الأعضاء، والتي أثارت الفوضى والبلطجة داخل القاعة، وأدت إلى تعليق أشغالها؛ كما تستغرب موقف المعارضة، خصوصا من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، التي، عوض أن تشجب عملية الاستعمال غير المشروع للمال للتأثير على المنتخبين، و تدعو إلى فتح تحقيق نزيه في التصريح الشجاع للمستشار حول تعرضه لعملية الإرشاء، فإنها قد سارعت إلى تأجيج الوضع داخل القاعة، وحرمان الرئيس من استئناف أشغال الدورة.

وعليه، فإن المكتب الجماعي لطنجة، يعلن للرأي العام المحلي والوطني أنه عازم على مواصلة العمل من أجل خدمة مصالح الساكنة بروح الجدية والمسؤولية اللازمتين، رغم الظروف و المؤامرات التي تحاك ضده والتي تعبئ جميع أساليب الضغط النفسي والمالي غير المشروعة؛ ويدعو إلى فتح تحقيق نزيه في ما تعرض له مستشارو المجلس من محاولات الإرشاء والتأثير غير المشروع، لمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى إفساد العمل السياسي بالمدينة.

عن مكتب المجلس الجماعي