يخضع ميناء أصيلة، الذي تحيط به الأسوار البرتغالية للمدينة القديمة، والذي يعد أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية للمدينة، لعملية تهيئة واسعة تهدف إلى تحسين ظروف الصيد وتقوية نشاط الساحل الشمالي.
كما تروم أشغال تهيئة هذا الميناء الذي أنجز سنة 1992 في إطار سياسة تأهيل شمال المملكة، والتي انطلقت في يوليوز 2019 ، إلى تحسين ظروف ولوج قوارب الصيد البحري.
وأوضح نجيب أمزيان، مهندس بالشركة المفوضة المكلفة بأشغال التهيئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أشغال الشطر الأول من المشروع تشمل، من جملة أمور أخرى، أعمال جرف الحوض الداخلي وقناة الولوج، وتمديد الحاجز الرئيسي.
وأشار السيد أمزيان إلى أنه في المرحلة الثانية، ستمكن هذه الأشغال من تحسين سعة رسو قوارب الصيد ووحدات الصيد من خلال جرف قناة الولوج والأحواض.
ويتوزع نشاط الصيد بميناء أصيلة، الذي تقتصر وظيفته الأساسية على الصيد البحري، على الصيد التقليدي ب 110 قوارب نشيطة، فيما توجد 3 قوارب للصيد بالخيط و 8 قوارب أخرى للصيد بالجر.
وأبرز آدم حمداني، مسؤول المندوبية الفرعية للصيد البحري بأصيلة، أن الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بلغت إلى غاية فاتح دجنبر 2020 حوالي 98 طنا ، ناهزت قيمتها السوقية 6ر4 مليون درهم، موضحا أن سمك أبو سيف يمثل حوالي 90 في المائة من كمية هذه المفرغات.
إعلان
وأشار السيد حمداني إلى أن وقال السيد حمداني إن هذه الكمية من المفرغات يتم نقلها عبر سوق الأسماك وفق المسار العادي لتسويق منتجات الصيد البحري..
وبخصوص نشاط الصيد البحري على مستوى الميناء، فإن وتيرته تختلف حسب المواسم، حيث يسجل أكبر عدد من رحلات الصيد خلال الفترة ما بين شهري أبريل وشتنبر التي تعرف بهجرة سمك أبو سيف من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط.
وبخصوص الشعاب المرجانية ، فإن صيدها كان موضوع مخطط للتهيئة منذ سنة 2005 ، وحددت هذه العملية وفق ثلاث إجراءات هي أن لا يتجاوز العدد الأقصى للقوارب المرخص لها بصيدها 10 قوارب، وتحديد حصة سنوية مخصصة لكل قارب، وتحديد فترة الصيد الخاصة بكل منطقة.
كما تشتهر دائرة الصيد البحري بأصيلة بمرجانها الأحمر التي يعتبر صنفا يستفيد من حماية دولية، ويتواجد بقوة بين رأس سبارطيل والعرائش، فيما يتواجد بوتيرة أقل على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح السيد حمداني أن قطاع الصيد البحري يساهم ، من خلال إحداث 500 منصب شغل بحري بمدينة أصيلة، في تطوير العديد من المهن المرتبطة بالقطاع، لاسيما تجارة الأسماك ونشاط بناء قوارب الصيد ونشاط النقل.
وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تجدر الإشارة إلى أن المندوبية الجهوية للصيد البحري، بتنسيق مع السلطات المحلية والإدارات المينائية، تحرص على ضمان السير الجيد لنشاط الصيد البحري على مستوى ميناء أصيلة، في إطار احترام التدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها.
وبفضل هذا الاستثمار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للموانئ، سيساهم ميناء أصيلة، الذي يضطلع بدور هام في حماية المدينة العتيقة لأصيلة المهددة بانجراف الساحل، من دون أدنى شك في التنمية السوسيو اقتصادية، والنهوض بنشاط الصيد البحري ، والرفع من مداخيل الصيادين.