الوضع هادئ بالكركرات غداة العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية

بدا الوضع هادئا للغاية، اليوم السبت بالكركرات، غداة العملية التي نفذتها العناصر الباسلة التابعة للقوات المسلحة الملكية، والتي مكنت من طرد ميليشيات “البوليساريو” من نقطة العبور بين المغرب وموريتانيا، وذلك بحسب ما عاينته وكالة المغرب العربي للأنباء بعين المكان.

ووضعت عناصر القوات المسلحة الملكية، زوال اليوم السبت، اللمسات الأخيرة على التحضيرات لإعادة فتح هذا المحور الطرقي، المغلق لمدة ثلاثة أسابيع من طرف قطاع طرق وعصابات تابعة لـ”البوليساريو”.

وقد تم تأمين هذا المعبر بشكل كامل من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية من خلال إقامة حزام أمني بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد، وذلك طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

فالمغرب، وبعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس أمام الاستفزازات المتعددة لميليشيات “البوليساريو” بالمنطقة العازلة، أطلق صباح أمس الجمعة، عملية لوضع حد لحالة العرقلة غير المقبولة لحركة التنقل المدني والتجاري بين المغرب وموريتانيا.

إعلان

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أفادت بأنه “بعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات +البوليساريو+ بالمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.

وقد تم تنفيذ هذه العملية وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين.

وبعد هذا التدخل من قبل أفراد القوات المسلحة الملكية، أقدمت عناصر ميليشيات “البوليساريو” عمدا على إحراق معسكر الخيام الذي أقامته، وعمدت إلى الفرار على متن عربات من نوع (جيب) وشاحنات نحو الشرق والجنوب، تحت أنظار مراقبي بعثة الأمم المتحدة (المينورسو).

وفتحت الميليشيات المسلحة لـ”البوليساريو” النار على القوات المسلحة الملكية التي ردت عليها، مجبرة عناصر عصابة الانفصاليين على الفرار، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وكانت ميليشيات “البوليساريو” قد تسللت منذ 21 أكتوبر 2020 إلى المنطقة العازلة، حيث قامت بأعمال عصابات، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو.