أكد الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، اليوم الجمعة بتطوان، أن أسواق الجملة تضم في ميزانية الجماعات الترابية ما يزيد عن 350 مليون درهم كمداخيل.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، الورداني عبد الحفيظ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد الدورة الأولى لاجتماع المجلس الوطني للاتحاد، أن 38 سوقا مهيكلا للجملة للخضر والفواكه بالمغرب تضخ مداخيل ذاتية للجماعات الترابية بالمغرب تفوق 350 مليون درهم سنويا، كما تشغل أكثر من 4700 تاجر قار.
وأضاف المتحدث أن أسواق الجملة تشكل فضاء لترويج منتوجات أزيد من 3400 فلاح منتج بالمغرب، مبرزا أهمية هذه المرافق العمومية، ما يستدعي تحيين ومراجعة قوانينها المنظمة، والتي تعود إلى سنة 1962.
واعتبر أن انعقاد هذا الاجتماع يشكل “محطة أساسية” في مسار الاتحاد من أجل استكمال أجهزته التقريرية والتنظيمية، باٌلإضافة إلى كونه مناسبة للترافع من أجل التحسيس بالملف المطلبي للاتحاد، وعلى رأسه حصول وكلاء أسواق الجملة على صفة تاجر.
في هذا السياق، أبرزت عدة مداخلات خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني، المنظم تحت شعار “أسواق الجملة بالمغرب، رهانات الحاضر وآفاق التنمية”، أن الرهان الأساسي لمهنيي القطاع في المرحلة الراهنة يتمثل في الترافع من أجل تمتيع الوكلاء المشتغلين بأسواق الجملة بصفة تاجر.
كما تطرقت عدد من المداخلات إلى إشكاليات تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، ووضعية المهنيين العاملين داخل السواق (التسجيل في الضريبة التجارية، السجل التجاري، التغطية الصحية …).
من جانبه، أشار رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان، هشام أوراغ، أن انعقاد المجلس الوطني بتطوان يأتي اعترافا بمساهمة هذا المرفق العام في دعم مداخيل جماعة تطوان، موضحا في هذا السياق أن السوق ضخ في ميزانية الجماعة 35 مليون درهم خلال عام 2019، وهو المرفق الأعلى مساهمة في الميزانية.
واعتبر أنه “بالرغم من مساهمة المهنيين والمشتغلين بأسواق الجملة للخضر والفواكه في إنتاج الثروة وتحسين المداخيل الجبائية من الرسوم على الصعيدين المحلي والوطني ودورهم الأساسي في ضمان الأمن الغذائي، فإن أوضاعهم الاجتماعية تتطلب مجهودا تنظيميا وتواصليا لتحيين المنظومة القانونية والجبائية بالمغرب”.
يشار إلى أن أشغال الدورة الأولى لاجتماع المجلس الوطني للاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب عرفت تنظيم جلسات داخلية لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي لسنة 2019، ودراسة مسودة مشروع القانون الداخلي للاتحاد وبرنامجه السنوي، ودراسة الطلبات الجديدة للانضمام إلى الاتحاد.