أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان، مصطفى الغزال، أمس الجمعة، أن هذه المحكمة تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث رقمنة المساطر والسجلات القضائية.
وأضاف الغزال، خلال الجلسة التي حضرها على الخصوص عضوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحمد الغزالي ومحمد جلال الموسوي وممثلة رئيس النيابة العامة أمينة أفروخي، والمفتش العام لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل محمد ناصر، وعامل عمالة تطوان يونس التازي وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين، حرصت على تحديث الإدارة القضائية من خلال الاستعاضة بالسجلات الرقمية عن السجلات الورقية وإحداث برامج معلوماتية محلية بالعديد من شعب كتابة الضبط بالموازاة مع التطبيقات المحدثة من طرف الوزارة.
واعتبر السيد الغزال أن رئاسة المحكمة حرصت على تشخيص الوضعية القضائية بالدائرة الاستئنافية للوقوف على الجوانب الإيجابية لتطويرها ورصد المؤشرات السلبية لتجاوزها، مؤكدا مواصلة رئاسة المحكمة بذل الجهود للتوفيق بين الرفع من وتيرة البت في القضايا الرائجة والحرص على جودة الأحكام والقرارات وتحسين مستوى الخدمات القضائية وجعل القضاء في خدمة المواطن وضمانة للحقوق والحريات.
وأشار الغزال إلى أن هذه المحكمة تواصل عقد جلسات تنقلية بمقر المحكمة الابتدائية بوزان، منذ إلحاق هذه الأخيرة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتطوان، سعيا إلى تقريب القضاء من المتقاضين والتخفيف من معاناة المعتقلين وأسرهم.
إعلان
ووفق حصيلة السنة القضائية المنصرمة بمحكمة الاستئناف بتطوان، فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل بمحكمة الاستئناف بتطوان أكثر من 100،23 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج أكثر من 66،69 في المائة، بينما فاقت نسبة المحكوم من الرائج بمختلف المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية (تطوان، شفشاون، وزان) ال 87 في المائة.
من جانبه سجل السيد الوكيل العام للملك السيد رشيد خير أن افتتاح السنة القضائية 2020 مناسبة للوقوف على المنجزات والاعتزاز بالمكتسبات وتحديد الأهداف والبرامج المستقبلية للرقي بعمل النيابة العامة ولترسيخ الثقة والاطمئنان لدى المرتفقين.
وذكر الوكيل العام أن النيابة العامة بالدائرة القضائية، التي لازالت تحتفظ بمستوى مشرف على الصعيد الوطني على مستوى التضمين والإنجاز بنسبة تقارب 100 في لمائة، تحرص على ترشيد الاعتقال الاحتياطي والطعون بالاستئناف والنقض.
واستعرض الوكيل العام بالمناسبة حصيلة النيابة العامة بالدائرة القضائية لتطوان، حيث تقدم أمام النيابة العامة بتطوان 15673 موقوفا وضع منهم 2618 رهن الإعتقال، فيما بلغت نسبة معالجة الشكايات بالنيابة العامة بتطوان 80،08 في المائة، في حين بلغت نسبة معالجة المحاضر بذات النيابة العامة 91،14 في المائة.