نزع عداد الكهرباء والماء بدون موجب قانوني يعتبر جريمة في حق المواطن

اعتبرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحمل إسم “القانون المغربي”، أن نزع العداد الكهربائي أو المائي بدون أي موجب قانوني يعد جريمة في حق المواطنين.

وبحسب ما جاء في الموضوع، فالعداد يعتبر ملكية خاصة وموثوقة في اسم الشخص الذي يتعاقد مع الشركة أو الوكالة الموكول لها، هذا فضلا عن كون الشخص يتعاقد مع الوكالة ويدفع مقابلا ماديا، مقابل حصوله على العداد.

وأشارت الصفحة، أن الشخص وقت إنهاء عقده مع الوكالة، يقوم بإشعار هذه الأخيرة لفسخ عقده، مع إسترجاع مبلغه المالي الذي سبق له تقديمه للوكالة أثناء تعاقده للتزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

إعلان

وأضافت الصفحة كون إخلال المتعاقد بالتزاماته مع المكتب سواء تعلق الأمر بأداء فواتير الماء أو الكهرباء، من شأنه أن يُحرك الوكالة من خلال بعث إنذارات لحدود توقيف التزود بالماء أو الكهرباء مع إجراء عقابي.

وأكدت الصفحة المختصة في القانون، أن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث للزبون الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية (الفصل 37 و38 و39) وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية ومن المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد.

وتطرقت صفحة القانون المغربي، إلى أن نزع العداد يعد “لصوصية وسرقة يعاقب عليها القانون المغربي”.

وختمت الصفحة في بلاغها، إلى وجود مراقبي بعض الشركات يعمدون إلى نزع العدادات الكهربائية أو المائية كإجراء عقابي لبعض الزبائن أو دون موجب قانوني.