استعراض مؤهلات وتحديات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في لقاء تواصلي للحكومة مع الفاعلين المحليين

استعرض عدد من المتدخلين في اللقاء التواصلي، الذي عقده رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، رفقة وفد حكومي هام مع الفاعلين المحليين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مؤهلات الجهة والتحديات التي تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

طنجة نيوز
استعرض عدد من المتدخلين في اللقاء التواصلي، الذي عقده رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، رفقة وفد حكومي هام مع الفاعلين المحليين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مؤهلات الجهة والتحديات التي تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وأبرز والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد اليعقوبي، في عرض بالمناسبة، أن الجهة، التي تعتبر الأصغر مساحة في المغرب، تحتضن 10,6 في المائة من سكان المملكة، كما تتميز بكونها الأعلى كثافة بواقع 221 نسمة في الكيلومتر المربع، مضيفا أن النمو الديموغرافي يصل إلى 1,49 في المائة، بينما في مدينة طنجة يفوق 3,26 في المائة، وهو الأعلى من بين كبريات مدن المملكة.

واعتبر أن هذا التطور الديموغرافي غير متوازن على صعيد الجهة، إذ من المتوقع أن يتمركز حوالي 50 في المائة من السكان في أفق عام 2030 على مستوى الشريط الساحلي لمضيق البوغاز الممتد من طنجة إلى الفنيدق، كما ان المجال الحضري الذي يشكل 5 في المائة فقط من المساحة، يستقبل 61 في المائة من السكان.

وأشار الوالي إلى أن الأوراش التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها مكنت من استدراك التأخر المسجل على مستوى التنمية البشرية، موضحا أن وقع المشاريع التنموية كان “حاسما وملموسا”، حيث يصل معدل البطالة إلى 8,2 في المائة، أي أقل بنقطتين عن المعدل الوطني، غير أن هذا المعدل يعرف تفاوتا حسب الفئات العمرية والمستوى الدراسي.

إعلان

في السياق ذاته، سجل السيد اليعقوبي الوقع الملموس لهذه المشاريع الملكية على نمو الناتج المحلي ب 41,6 في المائة يبن سنتي 2012 و 2016، لتصبح الجهة في المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10,2 في المائة، موضحا أن الفضل في هذه الدينامية يرجع إلى البرامج التنموية الملكية التي شملت أربع محاور أساسية تتمثل في التجهيزات والبنيات التحتية، و التنمية البشرية والاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، والبيئة.

وبعد أن سرد الوالي مجموعة من المعطيات حول النهضة التي شهدتها الجهة على مدى السنوات الماضية، اعتبر أن هناك تفاوتا بين المجالات الترابية والأقاليم، داعيا إلى بلورة “برامج جديدة من أجل مردودية مستدامة وعائدات أكبر للاستثمار العمومي”.

في هذا السياق، أشار إلى ضرورة الحد من التفاوت بين الأقاليم ودعم قدرات المدن، وتعزيز الربط الجوي، وتعزيز الربط الطاقي بين مدن الجهة، وتعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة، وإيجاد حلول لتعبئة العقار من أجل الاستثمار، ودعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة (بمدن الحسيمة وتطوان ووزان) وفك العزلة عن العالم القروي بشق طرق ومسالك جديدة، وتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الجهة، إلياس العماري، أن الإنجازات التي حققها المجلس خلال نصف ولايته الحالية هي “ثمرة مجهود جماعي لجميع مكونات المجلس، وتمت في إطار تشاوري وتشاركي بين جميع المتدخلين”، معتبرا بالمقابل أن “تأخر صدور المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات، وتعثر سيرورة نقل الاختصاصات الذاتية من المركز إلى الجهات، من بين أهم العوامل التي أثرت سلبا على أداء المجلس”.

وبعد أن أشار إلى عدد من الإكراهات الموضوعية والذاتية التي تعيق الجهات من أداء الأدوار المنوطة بها، دعا إلى الإسراع ب “تفعيل فعلي لممارسة الجهات لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون”.

وأشارت مداخلات عدد من الحاضرين إلى التفاوتات التي تعاني منها أقاليم الجهة خاصة في ظل تركز المشاريع في محور طنجة – تطوان، وتعثر بعض المشاريع، إلى جانب الخصاص الذي تعاني منه بعض الأقاليم، لاسيما على مستوى الموارد البشرية في قطاعات كالصحة والتعليم، وضعف الربط بالشبكة الوطنية للماء، وضرورة فك العزلة عن بعض المناطق الجبلية.

في ردودهم على المداخلات، أشار الوزراء المرافقون لرئيس الحكومة إلى حجم الاستثمارات العمومية التي استفادت منها مختلف مدن وأقاليم الجهة خلال السنوات الماضية، مع الالتزام بالعمل على تعزيز المنجزات مستقبلا، والأخذ بعين الاعتبار التوازن المجالي في توزيع الاستثمارات والمشاريع، وتعزيز الاندماج الجهوي عبر تقوية شبكة الطرق والطرق القروية، إلى جانب الاهتمام بالتراث الحضاري والثقافي للجهة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة عقد في أعقاب هذا اللقاء التواصلي جلسة عمل مع مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضمت إلى جانب أعضاء الوفد الحكومي، والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن ومدراء المؤسسات العمومية ورؤساء المصالح الخارجية الجهوية.