احتقان نقابي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة رغم وعود بتسوية الملفات وتحسين المرافق
تعيش المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة على وقع مطالب نقابية متزايدة مرتبطة بظروف العمل والتدبير الإداري والبيداغوجي والمالي، وذلك وفق بيانين صادرين عن إطارين نقابيين يمثلان الأساتذة بالمؤسسة.
ففي بيان صدر عقب اجتماع مع مدير المدرسة يوم 9 يوليوز الجاري، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن عدد من الالتزامات التي تهم ملفات الأساتذة، وفي مقدمتها مستحقات التكوين المستمر. وأوضح أن مستحقات السنوات الماضية تمت إحالتها إلى الخزينة قصد الأداء، في حين ينتظر صرف مستحقات سنة 2026 بداية شهر غشت المقبل، بعد استكمال التأشير من طرف رئاسة الجامعة والمصالح المالية.
وشملت الالتزامات المعلنة تجهيز مكاتب الأساتذة وصيانتها؛ إذ تم، حسب البيان، إنجاز المرحلة الأولى من الصباغة، مع برمجة استكمال باقي المكاتب خلال غشت، وفتح الأظرفة الخاصة باقتناء التجهيزات من مكاتب وكراس وآلات لإتلاف الوثائق وغيرها. كما أشار البيان إلى استمرار إصلاح الإنارة بالعمارة الخاصة بالأساتذة، وإعداد طلب عروض لاقتناء مكيفات هوائية.
وفي الجانب المتعلق بالبنيات والخدمات، تضمن الاجتماع الاتفاق على تخصيص مكتب لشعبة ريادة الأعمال وتجهيزه، وإعادة تهيئة المقصف قبل انطلاق الموسم الجامعي المقبل، إلى جانب تأهيل المرافق الصحية وتزويد قاعة الصلاة بسجاد جديد.
وعلى المستوى الرقمي، أفاد البيان باقتناء برامج معلوماتية لفائدة الأساتذة، من بينها MS Office 365 وPower BI وبرنامج للحماية المعلوماتية، كما جدد المكتب مطلبه بتمكين جميع الأساتذة من اشتراك Gemini للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة للتدريس والبحث العلمي، ومن ضمنها NotebookLM Pro وGoogle Veo 3، إضافة إلى مساحة تخزين سحابية تصل إلى 5 تيرابايت.
في المقابل، عبّر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان مؤرخ في 17 يوليوز، عن قلقه مما وصفه باستمرار الاحتقان وتراكم الملفات العالقة بالمؤسسة. وسجل، بحسب بيانه، ارتباكًا في التدبير الإداري وعدم انتظام عمل بعض الهياكل الجامعية، وتأخرًا في إعداد الزمن الجامعي ومعالجة الإشكالات التي تعرفها الشعب.
كما أثار المكتب ذاته ملاحظات بشأن تنظيم الامتحانات، وتوزيع الوحدات والتكليفات البيداغوجية، مطالبًا باحترام الضوابط الوطنية ودفاتر التحملات ومعايير الشفافية وتكافؤ الفرص. وعلى المستوى المالي، دعا إلى توضيح كيفية تدبير المشاريع والاعتمادات، وتسريع صرف مستحقات الأساتذة، وتمكين مسؤولي التكوينات المستمرة من المعطيات المالية المرتبطة ببرامجهم.
وطالب المكتب رئاسة الجامعة والجهات الوصية بالتدخل من أجل ضمان احترام القانون والحكامة داخل المؤسسة، مؤكدًا تشبثه بالحوار الجاد، مع احتفاظه بحقه في خوض أشكال احتجاجية مشروعة، من بينها وقفة تزامنًا مع تنظيم المباراة الوطنية للولوج إلى المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (TAFEM).
وتبقى وتيرة تنفيذ الالتزامات المعلنة، ومدى استجابتها لمطالب الأساتذة، عنصرًا حاسمًا في تهدئة الوضع وضمان انطلاقة جامعية مستقرة داخل المؤسسة.
