جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجل نمو ب 2,5 في المائة
سجلت ست جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1 بالمائة) برسم سنة 2016، وذلك بحسب المندوبية السامية للتخطيط. وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016، أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة- وادي الذهب ب 7,6 في المائة والعيون-الساقية ا
طنجة نيوز
سجلت ست جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1 بالمائة) برسم سنة 2016، وذلك بحسب المندوبية السامية للتخطيط. وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016، أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة- وادي الذهب ب 7,6 في المائة والعيون-الساقية الحمراء ب7,1 في المائة وكلميم – واد نون ب 6,3 في المائة و درعة – تافيلالت ب4,2 في المائة وطنجة-تطوان- الحسيمة ب 2,5 في المائة و سوس- ماسة ب2,2 في المائة.
وأضافت أن جهة الدار البيضاء- سطات، أظهرت، من جانبها، معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 1,2 في المائة.
وبالمقابل، سجلت جهتا الرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت بين 1 في المائة وناقص 2,2 في المائة على التوالي. من جانب آخر، أبرزت المندوبية أن جهة الدارالبيضاء- سطات ساهمت بما يعادل 34,1 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0,4 نقطة.
إعلان
كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 37,3 في المائة من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، أي ما يعادل 0,5 نقطة من النمو بحصة 0,3 و0,2 نقطة على التوالي.
وبلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 28,6 في المائة من نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2016 أي ما يعادل 0,2 نقطة.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن ثلاثة جهات ساهمت في خلق 58,2 في المائة من الثروة الوطنية، ويهم الأمر كل من الدار البيضاء-سطات بنسبة 32 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة ب 16 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ب10,2 في المائة.
كما ساهمت أربع جهات ب 30,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 9 في المائة وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,8 في المائة وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7 في المائة وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,6 في المائة.
في حين، تضيف المذكرة، بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، بنسب 4,8 في المائة و2,6 في المائة و4,1 في المائة على التوالي.
وخلصت المندوبية إلى أنه في ظل هذه الشروط، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 56,8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58,1 مليار درهم سنة 2016.