طنجة تحتضن الدورة الثالثة لليوم الوطني لقبطانية الموانئ المغربية
دعا المشاركون في الدورة الثالثة لليوم الوطني لقبطانية الموانئ المغربية، التي احتضنتها أمس الخميس مدينة طنجة، إلى إيجاد حلول للإشكاليات المزمنة المرتبطة بالبضائع المعلقة أو المتخلى عنها، من أجل المساهمة في تحسين القدرة التنافسية وفعالية الموانئ.
دعا المشاركون في الدورة الثالثة لليوم الوطني لقبطانية الموانئ المغربية، التي احتضنتها أمس الخميس مدينة طنجة، إلى إيجاد حلول للإشكاليات المزمنة المرتبطة بالبضائع المعلقة أو المتخلى عنها، من أجل المساهمة في تحسين القدرة التنافسية وفعالية الموانئ.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، الذي تنظمه جمعية هيئة ضباط وقباطنة موانئ المغرب حول موضوع “إشكاليات البضائع المعلقة بالموانئ المغربية”، التداعيات السلبية للبضائع والحاويات المعلقة على فعالية ونجاعة وسمعة الموانئ، إضافة إلى مخاطر التلوث والحوادث والحرائق التي تكتنفها والمشاكل القانونية والمالية التي تسبب فيها للفعاليات المينائية وللاقتصاد بشكل عام.
وفي مداخلة لرئيس هيئة ضباط وقباطنة موانئ المغرب، عبد الإله تميم، أكد هذا الأخير على أهمية تشبيك الجهود من قبل جميع المتدخلين والمعنيين بقطاع الملاحة التجارية والموانئ لمواجهة هذه الظاهرة التي تعيق الأنشطة المينائية، على اعتبار أنها تؤثر سلبا على القدرة التنافسية لفضاء الميناء وسيره العادي.
إعلان
وأوضح أن البضائع المعلقة، أو بصفة عامة الحاويات المتخلى عنها بالموانئ لأسباب مختلفة، تحتل حيزا ومساحات قيمة وباهظة الثمن، وتتسبب في تعطيل العمل العادي لمشغلي الموانئ وفي عدد من المخاطر الصحية، وتؤثر على أمن الموانئ، بالإضافة إلى العبء المادي الذي يثقل كاهل عمليات التخزين والرصد، كما أن بيع أو حرق هذه البضائع غالبا ما ترافقه إشكاليات قانونية عندما يتعلق الأمر بتحديد الطرف الذي يتحمل مسؤولية النفقات.
وفي هذا الصدد، استشهد امحمد اتماني، مدير المديرية المركزية للشرطة والسلامة والأمن والبيئة بالوكالة الوطنية للموانئ، بوضع ميناء الدار البيضاء، حيث بلغ عدد الحاويات المهجورة والمتخلى عنها 2000 حاوية في عام 2005، ما جعل الوكالة الوطنية للموانئ تصرف نحو خمسة ملايين درهم، ما بين 2007 و2009، لإتلاف البضائع المعلقة.
وأشار إلى أنه ومنذ ذلك الحين، دخلت عملية إصلاح الموانئ حيز التنفيذ، والتي حددت مسؤولية الأطراف الأخرى المتدخلة في العملية (التجار والناقلين والوكلاء وغيرهم …) من دون التوصل إلى حل نهائي لهذه الإشكالية، داعيا إلى وضع قوانين خاصة تؤطر هذا الموضوع وتمكن من تناغم المقتضيات القانونية الواردة في مختلف النصوص التشريعية التي تحكم القطاع.
من جانبه، أبرز مدير ميناء طنجة المتوسط 1، رشيد هواري، خصوصيات هذا المرفق المينائي، الذي يحتوي على منطقة حرة شاسعة،والذي يخصص حيزا كبيرا لعمليات المسافنة وهي أنشطة تؤطرها أنظمة خاصة وحيث الإجراءات الجمركية لم تدخل بعد حيز التطبيق،موضحا أن نحو 74 حاوية تم التخلي عنها في المنطقة الحرة التابعة للميناء.
ودعا، في هذا السياق، إلى تسريع إجراءات التصفية عبر المزاد العلني أو الإتلاف، وتوافق مختلف المتدخلين لوضع تدابير فعالة لمواجهة هذا الإشكال.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، بشكل خاص، بتشكيل لجنة تمثل مختلف الجهات المعنية بالمجال للانكباب سويا على معالجة مسألة البضائع المعلقة، بالإضافة إلى خلق إطار معلوماتي مشترك لتدبير أكثر فعال لهذه المشكلة وتوفير آلية خاصة لتسهيل عمليات إتلاف الحاويات المتخلى عنها أو التي تكتنفها المخاطر.
و م ع