طنجة .. إبرام اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وجامعة عبد المالك السعدي
أبرمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وجامعة عبد المالك السعدي، الثلاثاء بطنجة، اتفاقية تعاون تروم ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة، ونشر ثقافة الوقاية من الفساد ومحاربته في الوسط الجامعي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، بكلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة، إلى إرساء إطار استراتيجي ومؤسساتي للتعاون يتيح توحيد جهود المؤسستين وتكاملها لإعداد رأسمال بشري مؤهل ومتشبع بقيم المواطنة المسؤولة.
وتشمل الاتفاقية، الممتدة لخمس سنوات قابلة للتجديد التلقائي، مجالات التكوين والتأطير، والبحث العلمي، وتنظيم الأنشطة العلمية والثقافية، حيث تم تقديم مخطط عمل مشترك يهم إدماج قيم النزاهة في المسارات التكوينية الجامعية، وتعزيز التأطير المشترك للأبحاث، وإرساء منظومة داخلية للوقاية من الفساد بالجامعة، تحت إشراف لجنة مشتركة للتنسيق والتتبع.
في كلمة بالمناسبة، أوضح السيد بنعليلو أن هذه الاتفاقية، المندرجة ضمن برنامج “منتديات النزاهة في رحاب الجامعة” في إطار استراتيجية الهيئة 2025-2030، تعكس الطموح نحو الانتقال من منطق التحسيس الظرفي إلى الإدماج المؤسساتي لقيم النزاهة والشفافية في صلب المسارات التكوينية، موضحا أن الاتفاقية تتجاوز أشكال التعاون الكلاسيكي إلى التفعيل العملي لبرنامج عمل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أن معركة النزاهة لا ت حسم في المحاكم ومكاتب المراقبة وحدها، بل في المدرجات والمختبرات وقاعات البحث أيضا، مبرزا حرص الهيئة، من خلال هذه الاتفاقية، على مواكبة الطلبة الباحثين ووضع منتوجاتها العلمية رهن إشارتهم، وأيضا على مواكبة الجامعة على إرساء آلياتها الداخلية للوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة.
من جانبه، أكد السيد المومني أن الاتفاقية تجسد إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقة بين المؤسستين إلى شراكة استراتيجية، معتبرا أن “الاستثمار في النزاهة هو استثمار في الثقة”، لاسيما وأن الجامعة مشتل للتأطير والبحث العلمي ولتكوين أطر الغد في كافة المجالات.
بهذه المناسبة، ألقى السيد بنعليلو الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2026-2027 حول قيم النزاهة والشفافية، استعرض خلاله منهجية قراءة المؤشرات الدولية والمعطيات القضائية والرقابية الواردة في التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2025، إلى جانب تقديم التقييم النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
