ارتباك بكلية العلوم الاقتصادية والتدبير بطنجة.. طلبة يشتكون من فوضى الشؤون الطلابية ومشاكل التسجيل والمواد الدراسية

تعيش كلية العلوم الاقتصادية والتدبير بطنجة، منذ انطلاق الموسم الجامعي الحالي، على وقع شكاوى متزايدة من عدد من الطلبة، بسبب ما يصفونه باختلالات في تدبير شؤونهم الإدارية والبيداغوجية، وسط حالة من الارتباك والغموض بشأن المجموعات الدراسية والمواد الجامعية، خصوصاً بالنسبة لطلبة السنة الأخيرة من سلك الإجازة.

وحسب إفادات توصلت بها «طنجة نيوز»، فإن عدداً من الطلبة يواجهون صعوبات متواصلة في الحصول على المعلومات المتعلقة بمسارهم الجامعي، في ظل تخصيص شباك واحد لاستقبال مختلف الطلبات والاستفسارات، سواء المرتبطة بالمجموعات الدراسية أو المواد أو الشهادات الجامعية أو بطاقات الطالب، ما يتسبب في تجمع الطلبة أمام الشباك وصعوبة معالجة انشغالاتهم في ظروف مناسبة.

واشتكى طلبة أيضاً مما اعتبروه غياباً للتواصل الكافي من طرف المصلحة المعنية، وعدم تخصيص الوقت اللازم للاستماع إلى مشاكلهم وتقديم توضيحات بشأنها، إلى جانب ضعف تحيين المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية، التي يفترض أن توفر المعلومات الضرورية لتتبع مسارهم الدراسي.

وتبدو هذه الوضعية أكثر تعقيداً بالنسبة لطلبة السنة الأخيرة من سلك الإجازة، إذ يؤكد بعضهم أنهم لم يتمكنوا بعد من تسوية وضعية مواد دراسية تعود إلى الموسم الجامعي الماضي، فضلاً عن استمرار الغموض بشأن مواد الموسم الحالي، ما أثار مخاوف لديهم من احتمال اضطرارهم إلى قضاء سنة جامعية إضافية بسبب مشاكل إدارية وبيداغوجية لم تُحسم بعد.

وتعكس رسائل متداولة بين الطلبة داخل مجموعات للتواصل حجم الارتباك الذي تعيشه هذه الفئة، حيث يتبادل المعنيون معلومات متضاربة بشأن الجهات المكلفة بمعالجة مشاكلهم، بين مصلحة الشؤون الطلابية والملحقات الإدارية، فيما تحدث بعضهم عن تلقي إجابات تفيد بعدم اشتغال المنصة الإلكترونية، دون الحصول على موعد واضح لتسوية الوضعية.

ويأتي هذا الارتباك في سياق التغييرات التي شهدتها الكلية خلال الموسم الجامعي الحالي، والتي يربط بها الطلبة ظهور عدد من الصعوبات التنظيمية، مطالبين إدارة المؤسسة بتوضيح الإجراءات المعتمدة لتدبير الملفات العالقة وضمان عدم انعكاسها سلباً على مسارهم الدراسي.

وأمام استمرار هذه الشكاوى منذ بداية الموسم الجامعي، يطرح الطلبة تساؤلات بشأن الإجراءات التي تعتزم إدارة الكلية اتخاذها لمعالجة الاختلالات، وتحيين المنصات الإلكترونية، وتعزيز خدمات الشؤون الطلابية، بما يضمن حقهم في الحصول على المعلومات وتسوية أوضاعهم الإدارية والبيداغوجية دون مزيد من التأخير.

وكانت الكلية قد شهدت، مع بداية الموسم الجامعي 2026-2027، تحولاً تنظيمياً تمثل في فصلها إلى مؤسستين مستقلتين، في إطار إعادة هيكلة جامعة عبد المالك السعدي. غير أن هذه المرحلة الانتقالية تتزامن، وفق شكاوى الطلبة، مع صعوبات إدارية وبيداغوجية متواصلة، ما يثير تساؤلات بشأن مدى مواكبة المصالح المعنية لهذا التحول وضمان استمرارية الخدمات الجامعية.