محامو المغرب يواصلون التوقف عن العمل إلى غاية 7 أكتوبر وسط استمرار الخلاف حول قانون المهنة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من التاريخ المذكور، في خطوة تأتي على خلفية استمرار الخلاف بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مطول عقده المكتب التنفيذي للجمعية، أمس الأحد، خُصص لتدارس آخر تطورات الملف المهني، وتقييم مسار الاحتجاجات التي يخوضها المحامون منذ أزيد من أربعة أشهر، احتجاجا على المقتضيات التشريعية التي يعتبرونها مسا باستقلالية مهنتهم وحصانتها وتدبيرها الذاتي.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن قرار مواصلة التوقف يعكس تمسك المحامين بمطالبهم المهنية ورفضهم العودة إلى ممارسة مهامهم في ظل استمرار الخلاف مع الحكومة بشأن مشروع القانون، متهمة إياها بالتراجع عن تعهداتها والإضرار بمكتسبات المهنة ومكانتها الحقوقية.
واختارت الجمعية يوم 7 أكتوبر موعدا لتعليق التوقف بشكل مؤقت، أي قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، معتبرة أن هذا التوقيت يحمل دلالة دستورية وسياسية، بالنظر إلى ما يرتقب أن تشهده المرحلة المقبلة من تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة جديدة عقب الانتخابات التشريعية.
وشدد التنظيم المهني على أن استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من التاريخ المحدد لا يعني التخلي عن المطالب أو القبول بالمقتضيات القانونية محل الخلاف، وإنما يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤولياتها في معالجة الإشكالات المرتبطة بالمسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
كما اعتبرت الجمعية أن فترة التعليق المؤقت ستشكل مناسبة لإعادة تعبئة المحامين والاستعداد للخطوات الاحتجاجية التي قد تفرضها تطورات المرحلة المقبلة، مؤكدة استمرار دفاعها عن استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وفي السياق ذاته، أشاد المكتب التنفيذي للجمعية بما وصفه بصمود المحامين والمحاميات بمختلف أنحاء المملكة، بعد أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، رغم التداعيات المادية والنفسية التي ترتبت عن هذه الخطوة الاحتجاجية.
ويأتي هذا القرار في وقت لا يزال فيه الخلاف بشأن قانون مهنة المحاماة قائما، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة السياسية والتشريعية المقبلة من تطورات قد تفتح المجال أمام معالجة المطالب التي تتمسك بها الهيئات المهنية للمحامين.
