إسبانيا ترفع أزمة سبتة إلى مستوى «الأمن القومي» وتُحدث قيادة موحدة لإدارتها

أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء 25 غشت، تفعيل «وضعية ذات أهمية للأمن القومي» في سبتة المحتلة، وإحداث سلطة وظيفية للقيادة الموحدة، في خطوة تنقل تدبير الأزمة إلى مستوى مركزي مباشر.

وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي الإسباني، حيث كُلّف وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، بتنسيق تدخلات مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بالملف.

وتضم الآلية الجديدة رئاسة مدينة سبتة، ومندوبية الحكومة الإسبانية، ومركز الاستخبارات الوطني، والقطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب إدارة الأمن القومي. وتهدف إلى توحيد القرارات وتعبئة الإمكانيات اللازمة لمعالجة التداعيات الأمنية والإنسانية والاجتماعية للأزمة.

وتكشف الخطوة أن مدريد لم تعد تتعامل مع ما شهدته المدينة باعتباره ضغطاً محلياً عابراً، بل أزمة تستدعي تدبيراً حكومياً مركزياً وتنسيقاً مباشراً بين مؤسسات الدولة. كما تشمل المرحلة الجديدة تنظيم الإيواء والتعامل مع القاصرين والإجراءات القانونية المرتبطة بالإعادة، مع تأكيد الحكومة الإسبانية احترام القانون ومصلحة القاصرين.

ويأتي هذا التحول بعد أسابيع من التوتر والضغط الكبير على مرافق سبتة المحتلة، ما جعل ملف الهجرة واحداً من أبرز الملفات السياسية والأمنية المطروحة داخل إسبانيا.