من الدعم إلى الاستدامة.. جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تواكب التعاونيات النسائية نحو النجاح
في إطار برنامج تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، نظم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الثلاثاء 4 غشت 2026، لقاءً تواصلياً لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج «جهات ناهضة»، تحت شعار: «من الدعم إلى الاستدامة: مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح».
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وانسجاماً مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء، الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات.
وترأس اللقاء عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحضور ممثلي ولاية الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب ممثلي العمالات والأقاليم والمؤسسات الشريكة، وعدد من التعاونيات والنساء المستفيدات من البرنامج.
ويستهدف البرنامج التعاونيات النسائية والمقاولات الذاتية، من خلال مسار متكامل يبدأ بالتحسيس، مروراً بالتكوين وبناء القدرات، ثم المواكبة في إعداد المشاريع وانتقائها وتمويلها، وصولاً إلى التتبع والتقييم بعد إحداثها.
كما يعتمد البرنامج منظومة حكامة جهوية وإقليمية تضم لجاناً للإشراف والتتبع والانتقاء على المستويين الجهوي والإقليمي، بما يضمن الشفافية والنجاعة في تنزيل مختلف مراحله.
وخُصص لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم، بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبدعم من ولاية الجهة.
وأسفرت حصيلة البرنامج عن انتقاء وتمويل 244 مشروعاً، استفادت منها 680 امرأة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية، والمطعمة، والخياطة، والحلاقة والتجميل، والتجارة، وتنظيم الحفلات، والتصوير الفوتوغرافي، والمخبوزات والحلويات، إلى جانب أنشطة أخرى مدرة للدخل.
ويُعد برنامج «جهات ناهضة» إحدى المبادرات الجهوية الرائدة الرامية إلى تمكين النساء والفتيات، لا سيما المنحدرات من أوساط هشة أو اللواتي يوجدن في وضعية صعبة، من الولوج إلى فرص التشغيل الذاتي وإحداث مشاريع مدرة للدخل.
كما يمثل البرنامج نموذجاً للشراكة المؤسساتية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، ويعكس التزام مجلس الجهة وشركائه بدعم المبادرات النسائية، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والإسهام في تحقيق تنمية مجالية شاملة ومستدامة، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة.
