تسولٌ بواجهة الفقر… شقة راقية وتعليم خصوصي يكشفان “مافيا التسول” بطنجة

تثير ظاهرة التسول بمدينة طنجة، في عدد من الحالات، تساؤلات متزايدة حول تحول طلب المساعدة في الشوارع ومحيط أماكن العبادة إلى مورد مالي منتظم، بعيداً عن صور الهشاشة الاجتماعية التي تستوجب الدعم والتضامن.

وفي هذا السياق، تتداول مصادر محلية معطيات بشأن سيدة تظهر بشكل متكرر قرب مسجد الإماراتي ومسجد محمد الخامس، إضافة إلى محيط مجزرة كبرى بحي القواسم، حيث تطلب المساعدة من المارة، وتكون مرفوقة في بعض الأحيان بطفلة.

غير أن تفاصيل وضعيتها المعيشية، وفق إفادات متطابقة من محيط سكنها، تثير علامات استفهام حول حقيقة المداخيل التي تعتمد عليها؛ إذ تقيم السيدة بشقة مكتراة داخل عمارة راقية بتجزئة حميدة بحي مسنانة، في حين تتابع الطفلة دراستها بإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي وتستفيد من خدمة النقل المدرسي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تصل قيمة إيجار الشقة إلى نحو 3500 درهم شهرياً، بينما تناهز مصاريف تمدرس الطفلة 2000 درهم شهرياً، دون احتساب تكاليف النقل المدرسي وفواتير الماء والكهرباء والاتصالات وباقي متطلبات الحياة اليومية.

وتشير تقديرات تقريبية إلى أن مجموع هذه النفقات قد يتجاوز 10 آلاف درهم شهرياً، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصدر دخل قادر على تغطية تلك الالتزامات بشكل مستمر، خاصة مع تكرار ظهور السيدة في نقاط معروفة بحركة المواطنين.

وأكد بقال وصيدلي من محيط الحي، بحسب ما عاينته مصادر محلية، أن السيدة تتردد عليهما بشكل شبه يومي لتبديل كميات من القطع النقدية إلى أوراق مالية، مشيرين إلى أن المبالغ التي تجمعها تبدو مهمة.

وخارج أوقات نشاطها، تظهر السيدة، وفق الإفادات ذاتها، بنمط عيش لا يوحي بوضعية حاجة ملحة، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة الحديث عن حالات محتملة تستغل عطف المواطنين، وتوظف حضور الأطفال لاستدرار التعاطف وجمع مزيد من الأموال.

ولا تشكل هذه المعطيات إدانة قانونية للسيدة أو لأي طرف، إذ يبقى التحقق من مصدر الأموال وطبيعة هذه الممارسات من اختصاص الجهات المختصة. غير أن الواقعة تبرز أهمية تكثيف المراقبة والتحري في ظاهرة التسول، وضمان حماية الأطفال من أي استغلال محتمل.

وبينما تحتاج الأسر المعوزة إلى مواكبة اجتماعية حقيقية تحفظ كرامتها، تظل مواجهة الممارسات التي قد تحول التسول إلى نشاط ربحي ضرورياً لحماية ثقة المواطنين في أعمال التضامن، وصون الفضاء العام بمدينة طنجة.