مركز حقوقي يعلن تضامنه مع الصحافيين إبراهيم الشعبي وحمادي الغاري بعد استدعائهما للمحكمة
أعلن المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان تضامنه مع الصحافيين إبراهيم الشعبي، مدير نشر موقع “لوبوكلاج”، وحمادي الغاري، على خلفية توصلهما باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 2 يونيو 2026، في إطار شكاية مباشرة مرتبطة بمضامين صحافية منشورة.
وأوضح المركز، في بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي بتاريخ 29 ماي 2026، أن الملف يندرج ضمن قضايا الصحافة، ويتعلق بشكاية مباشرة تقدمت بها السيدة فوزية الشاوي، مع المطالبة بالحق المدني، استنادا إلى مقتضيات من القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، ولا سيما الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي، والمادة 88.13 من قانون الصحافة والنشر.
وعبر المكتب التنفيذي للمركز عن تضامنه مع الصحافيين المعنيين، مؤكدا أهمية احترام جميع الضمانات القانونية المكفولة للمتقاضين، وضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وقرينة البراءة، باعتبارها من المبادئ الأساسية لدولة الحق والقانون.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الملف يأتي في سياق يتسم بتزايد النقاش حول أوضاع حرية الصحافة والإعلام، خاصة بعد صدور تقارير حقوقية ومهنية سجلت استمرار عدد من الإكراهات القانونية والمهنية التي تواجه الصحافيين، وعودة لافتة للشكايات والمتابعات القضائية المرتبطة بالنشر والإعلام.
وذكّر المركز بالمسار المهني للصحافي والكاتب إبراهيم الشعبي، الذي راكم تجربة طويلة في مجال الإعلام والتواصل، وارتبط اسمه بعدد من المبادرات الصحافية، من بينها إصدار أول جريدة حي بالمغرب سنة 1989، كما سبق له أن شغل مسؤوليات بوزارة الاتصال، من بينها مدير جهوي للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب عمله أستاذا بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، وإشرافه على إدارة نشر موقع “لوبوكلاج”.
كما أشار البلاغ إلى التجربة المهنية للصحافي حمادي الغاري في مجال الصحافة والإعلام، خاصة داخل يومية “العلم” التي اشتغل بها لعقود، فضلا عن إشرافه على الموقع الإخباري الرقمي “سكوبريس”.
وأكد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان أن صون حرية التعبير وحرية الصحافة يشكل ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، معتبرا أن حماية هذه الحقوق مسؤولية جماعية تقتضي احترام القانون والضمانات الدستورية والحقوقية المكفولة لجميع الأطراف.
ودعا المكتب التنفيذي للمركز مختلف الهيئات الإعلامية والحقوقية، وطنيا ودوليا، إلى متابعة هذا الملف في إطار من المسؤولية والموضوعية، بما يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف.
وجدد المركز تضامنه الإنساني والمهني مع الصحافيين إبراهيم الشعبي وحمادي الغاري، معبرا عن أمله في أن يشكل هذا الملف مناسبة لتكريس الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وتعزيز مناخ الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي والحقوقي.
