حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت نحو 14 في المائة من العاملين بالإدارة الترابية
أجرت وزارة الداخلية، على غرار كل سنة، حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي 14 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.
أجرت وزارة الداخلية، على غرار كل سنة، حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي 14 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.
أفاد بلاغ للوزارة أن هذه الحركة التي تأتي طبقا للتعليمات الملكية السامية، تهدف إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية، وذلك بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة.
إعلان
وأضاف البلاغ أن هذه الحركة شكلت مناسبة واصلت وزارة الداخلية من خلالها تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الادارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 85 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2013، تتوزع ما بين 8 دوائر ومناطق حضرية و35 قيادة و42 ملحقة إدارية.
ومن جهة أخرى، فقد تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 103 خريجا وخريجة.
وإعمالا لمعايير الاستحقاق، يضيف البلاغ، فقد تمت ترقية 76 رجل سلطة إلى درجة أعلى في المهام (كاتب عام، أو باشا، أو رئيس دائرة، أو رئيس منطقة حضرية)، علما أن الترقية العادية في الدرجة، المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن رجال السلطة، برسم سنة 2011 خلصت الى ترقية حوالي 180 رجل سلطة في مختلف الدرجات.
وأكدت الوزارة أنها ومن خلال الحركة الانتقالية السنوية المنتظمة، تبدي حرصها على بلورة منظور فعال في ميدان تدبير الموارد البشرية وكذا تشبثها بخلق دينامية إيجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية تساير النهضة المتواصلة والتطورات الكبيرة التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وتجسيد المفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته نصره الله، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي، والهادف إلى حث رجال السلطة على رعاية المصالح العمومية وتبني أساليب الحكامة الجيدة للشؤون المحلية، والسهر على حماية الحريات الفردية والجماعية، وتفعيل سياسة القرب القائمة على خدمة المواطنين من خلال الملامسة الميدانية لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
و م ع