فرنسا تضع الإجراءات المعمول بها لتنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة
بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية، أول أمس الأحد، على إثر النتيجة التي سجلها التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية، شرعت الأحزاب السياسية في التعبئة بينما وضعت السلطات المعنية الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة من 30 يونيو إلى 7 يوليوز.
هكذا، شرعت هيئة (أركوم)، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام السمعية والبصرية في فرنسا، بحساب مدة بث تدخلات الأحزاب السياسية على التلفزيون والإذاعة، وذلك منذ الساعة السادسة صباحا (بتوقيت فرنسا) من يومه الثلاثاء.
وتنص توصيات الهيئة على التزام القنوات التلفزية والإذاعات بتوفير “فرص متساوية” لظهور المرشحين والأحزاب السياسية. وبناء على ذلك، ستقوم هذه الوسائل الإعلامية بحساب مدة ظهور المرشحين وأحزابهم وأنصارهم، ثم إرسال هذه البيانات إلى هيئة (أركوم) للرقابة.
وبسبب قصر المدة الزمنية المتاحة بعد قرار الرئيس الفرنسي حل الجمعية الوطنية، جرى تحديد موعد تقديم طلبات الترشح للانتخابات التشريعية من يوم الأربعاء 12 يونيو إلى يوم الأحد 16 يونيو على الساعة السادسة مساء، وذلك حسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية أمس الاثنين.
أما بالنسبة للجولة الثانية من الانتخابات، فقد تم تحديد موعد تقديم طلبات الترشح “من تاريخ إعلان نتائج الجولة الأولى من قبل لجنة فرز الأصوات العامة وحتى الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024”.
وتبدأ الحملة الانتخابية للجولة الأولى يوم الاثنين 17 يونيو. واعتبارا من هذا التاريخ، سيتم تشكيل اللجان المسؤولة عن “إرسال وتوزيع جميع المواد الدعائية الانتخابية”، حسب المرسوم.
ومن المقرر أن تفتتح الجمعية الوطنية دورتها الجديدة “ثاني يوم خميس الذي يلي انتخابها”، وفقا للمادة 12 من الدستور الفرنسي، أي في 18 يوليوز.