المحكمة ترفض السراح المؤقت للدكتور التازي ومن معه المتابعين في قضية تزوير ونصب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، اليوم الخميس بالدار البيضاء، برفض طلب السراح المؤقت للدكتور الحسن التازي ومن معه المتابعين في الملف المتعلق بقضية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال وتزوير فواتير علاجات طبية. وخلال الجلسة الأولى تقدمت هيئة الدفاع في هذا الملف بملتمس لتمتيع المتابعين بالسراح المؤقت لوجود ضمانات الحضور، وهو الطلب الذي قضت هيئة الحكم بعد التداول برفضه.

كما قضت استئنافية الدار البيضاء بانعقاد الجلسات المقبلة بحضور المتابعين، على عكس الجلسة التي انعقدت اليوم عن طريق تقنية التناظر المرئي.

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجلت النظر في ملف الدكتور الحسن التازي ومن معه إلى غاية 4 ماي القادم، وذلك بهدف إعداد الدفاع.

ويتابع في هذا الملف ثمانية أشخاص، من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بالدار البيضاء وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

ويشار إلى أن المشتبه فيهم تم إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح.

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أكدت في بلاغ لها أن “المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.

وذكر المصدر ذاته أن “الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.