مؤسسة تعليمية بالعرائش تخرق القانون بعدم التصريح بالأساتذة في التغطية الصحية

قالت مصادر عليمة بالعرائش، أن مؤسسة تعليمية خاصة تخرق القانون بعدم التصريح بالأساتذة الذين يشتغلون داخل أقسامها، وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها، ويتعارض حتى مع أوامر الملك محمد السادس التي أطلقها منذ سنتين عندما طلب تعميم التغطية الإجتماعية لجميع المغاربة.

وحسب ذات المصادر، فإن هذه الخرق للقانون تم افتضاحه بعد إصابة أستاذة في المؤسسة التعليمية المقصودة، بسرطان الأمعاء، لتكتشف بعد خطوتها الأولى في رحلة العلاج أنها غير مصرح بها، و هي التي تشتغل لزهاء 18 سنة بالمؤسسة، فما كان منها إلا استجداء كرم المحسنين لتنضاف إلى معاناتها الجسدية أخرى نفسية جراء إحساسها الذل و المهانة.

وتضيف ذات المصادر في ذات السياق، أن موقفا آخر مشابه و في نفس المؤسسة، أستاذة أخرى كانت حاملا فجاءها المخاض لتحمل إلى مصحة خاصة لتكتشف أنها أيضا غير مصرح بها فتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي لوضع مولودها هناك بعد معاناة جسدية و نفسية كادت أن تودي بحياة الام و الوليد.

واعتبرت المصادر نفسها، إن “ما يحدث بهذه المؤسسة من إستعباد و ظلم لمن يشاركوننا تربية أبنائنا يجب أن يتوقف فورا وعلى المسؤولين أن يتدخلوا لوقف معاناة الاساتذة الذين هم صامتون و يصرخون فقط في دواخلهم خوفا و خشية من فقدانهم لعملهم بعد التهديد بالطرد الذي يتلى على مسامعهم كل يوم من أجل إرهابهم”.