عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة، الخميس بطنجة، الاجتماع العادي الثالث والذي خصص لتتبع وتقييم فعلية الحقوق في السياسات العمومية والبرامج الجهوية، ومناقشة تقرير النموذج التنموي على ضوء فعلية الحقوق والحريات من أجل عقد اجتماعي جديد.
وثمنت رئيسة اللجنة الجهوية، سلمى الطود، في كلمة في افتتاح الاجتماع الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15 الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عمل الأعضاء وانخراطهم الجدي والمسؤول في عمل اللجن الدائمة الثلاث المكلفة بحماية حقوق الإنسان، بالنهوض بهذه الحقوق وبتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات العمومية والبرامج الجهوية، وكذا مساهمتهم في الرصد وتوثيق الانتهاكات و التدخل الاستباقي للحد من وقوعها، إلى جانب ملاحظة الاحتجاجات والمحاكمات، وتتبع وضعية حقوق الإنسان بالجهة.
وأكدت السيدة سلمى الطود على أن تحقيق الدور الحمائي للجنة الجهوية يبتغي اليقظة المتواصلة والسرعة في التدخل للتصدي للانتهاكات، وتوفير سبل الانتصاف للمواطن أو الحيلولة دون وقوع هذه الانتهاكات بالتدخل الاستباقي، فضلا عن إصدار تقارير بتوصيات ذات جودة في كل حالة، مذكرة في هذا السياق بعدد الشكايات المتوصل بها ونوعيتها والفئات المعنية بها.
كما أعلنت الرئيسة عن برنامج عمل اللجنة الذي سيتم تنفيذه في الفترة القادمة والمرتبط بتعزيز القدرات الداخلية بشأن الاتفاقيات التسعة الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وبمؤشرات التقييم والتتبع، وبزيارة السجون، ومراكز الرعاية الاجتماعية بالجهة، إضافة إلى برمجة خطط عمل مع المؤسسات الشريكة ، ويتعلق الأمر، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، و المعهد الوطني للفنون الجميلة ، و جامعة عبد المالك السعدي، وهيئة المحامين بتطوان.
بعد ذلك، قدم منسقو اللجن الدائمة الثلاث، محمد حمضي ومحمد لمرابطي وعبد الله أونير، حصيلة المنجزات وأبرز الأنشطة المبرمجة على ضوء خطة العمل السنوية، وقدموا توصيات تروم تجويد التنسيق والعمل المشترك.
من جانبه، قدم مدير قسم العلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خالد الرملي، عرضا حول “الآليات الدولية لحقوق الانسان”، استعرض فيه بالشرح والتوضيح عدة مفاهيم من قبيل الصكوك الدولية الملزمة وغير الملزمة، ومنظومة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، ومجلس حقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل وتفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الآليات التعاقدية.
في آخر نقطة في جدول الأعمال، تم تقديم قراءات ومناقشة تقرير النموذج التنموي الجديد على ضوء مذكرة المجلس الوطني حول “فعلية الحقوق والحريات من أجل عقد اجتماعي جديد”، حيث تطرق عبد المالك العسري إلى “التشخيص على ضوء تقييم فعلية حقوق الإنسان بالمغرب”، بينما تناول مصطفى العباسي “مرتكزات النموذج التنموي”، فيما تطرقت هاجر الخمليشي إلى “النموذج التنموي الجديد : أية مقاربة حقوقية”.
وتميز الاجتماع بالوقوف على أبرز أولويات خطة العمل الاستراتيجية للجنة الجهوية ومدى تحققها في ظروف الجائحة، وإعطاء دينامية جديدة لمواصلة تنفيذها بتنسيق محكم بين اللجن الدائمة الثلاث وانخراط كل العضوات والأعضاء.
