جماعة طنجة تعتمد بشكل كلي الاستقبال الرقمي للرخص ذات الطابع الاقتصادي
اعتمدت جماعة طنجة، بشكل كلي، الاستقبال الرقمي للرخص ذات الطابع الاقتصادي ابتداء من فاتح ابريل الجاري.
وأوضح بلاغ لجماعة طنجة أنه بدأ العمل اليوم الخميس بالمنصة الرقمية التفاعلية لإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار تراخيص الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، و ابتداء من هذا التاريخ أيضا سيتم إيقاف عملية التوصل بالملفات الورقية لطلبات الرخص ذات الطابع الاقتصادي ومعالجتها بمصالح الجماعة ومقاطعاتها.
وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الإدارة المغربية وتحسين جودة خدماتها، وبناء على القرار العاملي عدد 345 بتاريخ 18 مارس 2021 القاضي بالعمل بالمنصة الرقمية التفاعلية “رخص.ما” (Rokhas.ma) لإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار تراخيص الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي.
كما يهدف القرار، الذي يندرج في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ولتجنب أي تنقل أو إيداع أو معالجة مادية للملفات، إلى تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلق بإيداع ودراسة طلبات الرخص، وكذا تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كأحد عوامل تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، والاستجابة لتطلعاته والتجاوب مع انتظاراته.
وأشار بلاغ الجماعة الى أن المنصة المعنية توفر خدمة لتحديد الإجراء الإداري اللازم إتباعه، حيث يبقى على المرتفق أن يصف بشكل دقيق طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يود القيام به.
وبخصوص التراخيص ذات الطابع الاقتصادي، التي تهم أساسا فتح محل تجاري أو استغلال الملك العمومي أو حفر الخنادق في الملك العمومي، وما إلى ذلك، تمكن المنصة الإلكترونية “رخص.ما ” من معالجة لامادية شاملة، وذلك ابتداء من تقديم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب، حتى توقيعه إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة.
وأكد المصدر أن الخدمة الجديدة متاحة أيضا لجميع المواطنين (الأشخاص المعنيين والذاتيين) من خلال حساباتهم الخاصة بالرخص الاقتصادية في حالة توفرها، مع إمكانية خلق حساب جديد بالنسبة للمرتفقين الجدد.
