لماذا أسقطت أغلبية مجلس طنجة الحساب الإداري؟
استمرت أشغال الشوط الثالث من دورة فبراير للمجلس الجماعي لطنجة يوم الجمعة الماضي، لأزيد من 6 ساعات؛ حيث تمكن المكتب الحالي من ضمان النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الدورة
استمرت أشغال الشوط الثالث من دورة فبراير للمجلس الجماعي لطنجة يوم الجمعة الماضي، لأزيد من 6 ساعات؛ حيث تمكن المكتب الحالي من ضمان النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الدورة
رغم المحاولات السابقة التي قادها العمدة السابق بتحالف مكشوف مع المعارضة المكونة في جزء كبير منها من حزب العدالة والتنمية، ومن عدد من مستشاري الحركة الشعبية، بالإضافة إلى نفر قليل ممن انساقوا مع ضغوطات المال والوعود، أو من الذين تم طردهم من حزب الحمامة. ولقد كانت الحلقة الأخيرة من دورة الحساب الإداري مناسبة للأغلبية لاختبار قدراتها على لم صفوف أعضائها، وفرصة تأكد فيها أن القانون في المغرب مايزال يحظى بالهيبة وبقوة التأثير على مجريات الواقع. حيث لا يمكن إغفال عنصر أساسي، وهو أن إعمال القانون وتحريك مساطر التحقيق والمتابعة في شأن الرشاوى السياسية التي كانت قاعة الطابق السابع بقصر بلدية طنجة يوم 16 مارس الماضي، شاهدة على فضحها أمام عدسات الكاميرا وشهود العيان، كان له دور فعال في الإحجام عن مخططات شراء الذمم لإرغام المستشارين عن عدم الحضور إلى أشغال الدورة لمنع انعقادها. وفي هذا الإطار يمكن اعتبار أن مجلس طنجة سائر في تقديم العبر لبقية المجالس بالمغرب في جملة من القرارات والتصرفات التي كانت قد بدأت مع تقديم العمدة السابق سمير عبد المولى، في سابقة هي الأولى من نوعها، لاستقالته من رئاسة المجلس الجماعي بطنجة، وتلاه توقيع “ميثاق للحكامة الجيدة” لتدبير الشأن المحلي، وتوج بفضح جريء وشجاع لعملية إرشاء خطيرة لا يعرف أحد تبعاتها القانونية والسياسية.
يبدو أن الأغلبية الحالية داخل المجلس الجماعي لطنجة بتصويتها ضد الحساب الإداري قد خلطت الأوراق وأربكت حسابات المعارضة المحسوبة على العدالة والتنمية والمؤازرة بالوافد الجديد على صفوفها وبالمطرود الأخير من حزب مزوار وببعض المستشارين الذين أغاضهم، لاعتبارات شخصية وخلفيات سيكولوجية ومصالح مادية، انتخاب العمدة الحالي فؤاد العماري على رأس الجماعة، خصوصا وأن هذا الأخير يحظى بغطاء سياسي يستعصي على هؤلاء ابتزازه أو إخضاعه لمصالحهم. فلابد أن المتتبع لشؤون المجلس قد استغرب لقرار التصويت بالأغلبية على إسقاط الحساب الإداري للمجلس. فكيف تمكن استساغة مجاراة المعارضة لاختيار الأغلبية في التصويت بالرفض على هذا الحساب؟ إن المنطق السياسي يقتضي أن تصوت المعارضة الحالية بـ نعم، وتتشبث الأغلبية بالتصويت بـ لا.. ببساطة لأن الآمر بالصرف في حساب 2010 هو العمدة السابق، حليف المعارضة الحالية. فسياسيا وأخلاقيا كان يتوجب على العدالة والتنمية، قطب رحى المعارضة، أن تزكي عرابها الجديد، وتنقذ ماء وجهه، وتبرر جلوسه إلى جانبهم، كتفا إلى كتف، على نفس المقعد، فتصوت على النفقات التي صرفت عندما كان آمرا بالصرف، وعلى الجزء القليل جدا الذي صرف خلال الشهرين الأخيرين من سنة 2010 من طرف العمدة الحالي، والذي كان عبارة عن نفقات ملتزم بها من طرف سمير عبد المولى، الذي يكاد المرء يحير في سلوكه السياسي، خصوصا عندما يسجل تماديه في لامبالاته، بهروبه من التصويت على الحساب الإداري الذي يعنيه هو قانونيا وشخصيا، نفس اللامبالاة التي كانت إحدى الأسباب التي قادته إلى الاستقالة من العمودية.
أما لماذا صوتت الأغلبية بالرفض على الحساب، فيبدو أن الخضوع لمنطق الحكامة الجيدة فرض نفسه بقوة، لتعزيز عراها، وإرباك حسابات المعارضة. فالمكونان الرئيسيان في “الميثاق”، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، كانا على عهد العمدة السابق الذي صرف نفقات حساب 2010، ضمن صفوف المعارضة، ولم يكونان في موقع التسيير. وبديهي جدا أن يلتزما بمنطق الانسجام مع روح المعارضة فيصوتان بالرفض. أما حزب الأصالة والمعاصرة، ورغم الصوت النشاز الذي صوت بقبول الحساب الإداري، فإن تصويته بالرفض قد برره منطق الانضباط لتحالفاته الراهنة مع حلفاءه في ثالوث ميثاق الحكامة الجيدة. ولذلك فإن تصويتهم كان سياسيا بامتياز، وموقفهم هذا يشرئب إلى المستقبل أكثر مما يدير عنقه إلى الخلف. لأن هاجسهم هو الحفاظ على تماسك الأغلبية وتوطيد أركانها، خصوصا بعد النجاح الملحوظ خلال الشوطين الأخيرين من دورة فبراير، في ضمان حضور النصاب القانوني لانعقاد الدورة، والتفاف المستشارين المحسوبين على الميثاق حول المكتب الجماعي الحالي الذي يرأسه فؤاد العماري.
كيفما كانت قراءتنا لقرار التصويت على الحساب الإداري لسنة2010، فإن أغلب المتتبعين للشأن المحلي بطنجة، يستنتجون أن هذا التصويت كان بمثابة محاسبة قاسية للرئيس السابق للمجلس، وإرباك لصفوف المعارضة، واختبار لتماسك الأغلبية. فكما كان العمدة السابق هو المسؤول القانوني والشخصي، وفق مقتضيات المرسوم المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا القانون المتعلق بمسؤوليات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، فضلا عن الميثاق الجماعي، على صرف نفقات الحساب الإداري لسنة2010؛ فهو المحرك، وهذه مفارقة سياسية وسيكولوجية غريبة، لمعسكر المعارضة الحالية وموجهها لإسقاط هذا الحساب، من أجل إحالته على المجلس الجهوي للحسابات. وهنا نستغرب للمنطق الذي تخضع له هذه المعارضة، عندما تتحدث عن اختلالات وخروقات مالية ومحاسباتية وتدبيرية شابت مصاريف هذا الحساب، وهم متيقنون أن الآمر بالصرف فيها لم يكن سوى عرابهم اليوم، الذي كانوا أعداءه بالأمس. أي منطق هذا، ما هو بمنطق أرسطو، ولا هو بغائية ماكيافيللي، إنه أقرب إلى المنطق المنقوض لأهل التصوف والسبحة..
مراسلة: محمد جرير – في الصورة العمدة الحالي بجانب العمدة المستقيل (ت: طنجة نيوز)
