رابطة حماية حقوق المستهلك تستنكر فوضى المحجز البلدي بطنجة‬ والسرقات التي تطال محتويات السيارات المحجوزة

طالبت رابطة حماية حقوق المستهلك بـ”فتح تحقيق حر ونزيه حول الجهة التي تستفيد من فوضى المحجز البلدي بمدينة طنجة، دون توفير الشروط الملائمة لحجز ممتلكات المواطنين”.

واستغربت الرابطة “استفحال ظاهرة السرقة التي تطال محتويات السيارات المحجوزة أثناء وجودها بالمحجز، حيث تكون كل العربات المطبق في حقها الحجز عرضة لسرقة محتوياتها وأجزاء مختلفة من قطع غيارها، ناهيك عن الأغراض الشخصية التي تكون بداخلها، لاسيما السيارات التي يتأخر أصحابها عن تسوية وضعياتها القانونية بسبب غياب الرقابة الأمنية، من كاميرات المراقبة والحراس الليليين”.

وأوضحت فروع الرابطة الحقوقية أن “الفضاء لا يتوفر على أبسط شروط استقبال محجوزات المواطنين ممن ارتكبوا مخالفة سير ومن حجز على ممتلكاتهم؛ فالمواطن رغم تحمل عناء مصاريف المخالفات، إلا أنه يجد نفسه أمام مجموعة من الإكراهات الإلزامية، ذلك أن الفضاء تحول إلى نقطة سوداء حقيقية، بسبب غياب الإنارة العمومية وشروط العمل وعدم وجود سور ذي مواصفات تقنية”.

ودق المصدر ذاته ناقوس الخطر بخصوص المحجز البلدي، داعيا إلى “إجراء دراسات تقنية على جميع فضاء هدا “الفوريان” للتأكد من توفره على شروط الحفاظ على ممتلكات المواطنين، من قبيل تعبيد فضاءات الإنارة العمومية، وتوفير شروط العمل، وتزويد هذه الفضاءات بكاميرات المراقبة، والتخلص من المتلاشيات، وتوفير غطاء وقائي يحفظ الممتلكات”.

“نطالب بتشكيل لجان تقنية تابعة للمقاطعات والعمالات ومجلس المدينة لدراسة دفتر تحملات الفضاء، بما يليق بمدينة المال والأعمال عبر أداء رسوم تجمع بين المخالفة وسيارة الجر (ديبناج) لتخفيف العبء عن المواطن، فضلا عن ضرورة التحرك الآني والفوري لكل الجهات المختصة من أجل وضع حد لهذه النقط السوداء، حتى نتجنب وقوع خسائر فادحة في الممتلكات”، تردف الرابطة