قاربت ندوة وطنية، أمس الجمعة بطنجة، موضوع الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر من زوايا حقوقية وقانونية وإعلامية.
وسعى اللقاء الدراسي، الذي نظمته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى بحث المستجدات القانونية والجيوسياسية للإشكالات المرتبطة بالهجرة واللجوء والاتجار في البشر على ضوء الاهتمام المتزايد للحركات الحقوقية بالقضايا ذات الصلة، وتحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار لتدفقات الهجرة.
وأبرزت الوثيقة التقديمية للندوة أن موضوع الهجرة واللجوء والاتجار في البشر من بين الملفات التي تحظى باهتمام متزايد من طرف الحركة الحقوقية والمجتمع المدني والباحثين خاصة في السنوات الأخيرة، بعد انسداد آفاق العبور بالنسبة للتدفقات البشرية المرشحة للهجرة إلى أوروبا، وبعد أن تحولت الإقامة المؤقتة بالمغرب إلى إقامة طويلة الأمد.
واعتبرت الوثيقة أن ظاهرة الهجرة تشكل “مصدرا ثقافيا غنيا لتلاقح الحضارات وتلاحم الشعوب وفق نظام دولي يكرس مبادئ المساواة والتضامن”، مستدركة أن هذه “التنقلات السكانية عبر المكان قد تشكل أيضا مبعث قلق متزايد لما يترتب عنها من مشكلات”.
وأفاد متحدثون خلال الندوة أن المنظمات الدولية للهجرة تقدر أن المهاجرين يتوزعون بشكل “غير متساو” في العالم، إذ يبلغون 97 مليون مهاجر من الجنوب إلى الشمال، و 74 مليون مهاجر من الجنوب إلى الجنوب و 37 مليون مهاجر من الشمال إلى الشمال، و 40 مليون مهاجر من الشمال إلى الجنوب.
إعلان
وأكد رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، أن هذا اللقاء الدراسي يندرج ضمن تفعيل عمل اللجان الموضوعاتية المحدثة بحكم القانون الأساسي للعصبة، وهي اللجان التي تحولت خلال الستة أشهر الأخيرة إلى لجان تحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن للعصبة المرتقب انعقاده في أكتوبر المقبل.
وأوضح المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق باللقاء الرابع من نوعه بعد لقاءات مماثلة بكل من الداخلة والقنيطرة وزاكورة، معتبرا أن اختيار مدينة طنجة لمناقشة موضوع الهجرة “له دلالته ورمزيته على اعتبار أن المنطقة تعتبر مكان عبور واستقرار في نفس الوقت، وبالنظر أيضا إلى اشتغال فروع العصبة بالمنطقة على قضايا من هذا القبيل”.
من جانبها، أوضحت أمينة حلمي، نائبة رئيس العصبة ونائبة المنسق الوطني للمؤتمر الثامن، أن مقاربة موضوع الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر تمت من زوايا إعلامية وحقوقية وقانونية ومن زاوية تعامل الاجتهاد القضائي في القضايا ذات الصلة بالهجرة.
وبعد أن ذكرت بأن لقاءات جهوية سابقة تناولت مواضيع متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المرأة، أشارت إلى أن خلاصات وتوصيات هذه اللقاءات الجهوية سترفع إلى المؤتمر الوطني الثامن للتداول بشأنها بين المؤتمرين.
وتمحورت المداخلات حول “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” و”تقييم نظام الدعم والمساعدة القضائية المتاحة للمهاجرين وطالبي اللجوء” و”المقاربة الحمائية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر” و”دور الإعلام في قضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر”.