ولاية أمن طنجة تنفي بشكل قاطع توقيف أو إخضاع أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة لأي إجراء مقيد للحرية
نفت ولاية أمن طنجة بشكل قاطع، توقيف أو إخضاع أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، لأي إجراء مقيد للحرية، وذلك على خلفية نشر فرع نقابة بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة بيانا تناول جملة من الادعاءات والمعازم المرتبطة بظروف وملابسات استماع مصالح
طنجة نيوز
نفت ولاية أمن طنجة بشكل قاطع، توقيف أو إخضاع أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، لأي إجراء مقيد للحرية، وذلك على خلفية نشر فرع نقابة بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة بيانا تناول جملة من الادعاءات والمعازم المرتبطة بظروف وملابسات استماع مصالح الشرطة القضائية لأستاذ بهذا المركز.
إعلان
وأوضحت ولاية أمن طنجة، في بيان حقيقة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الجمعة، أنه وبتاريخ 19 مارس الجاري، توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، والقاضية بفتح بحث حول ملابسات نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في اسم المعني بالأمر لصورة إمرأة سورية، أرفقها بتعليق حول تعرضها لاعتداء بمدينة جرادة، مع إجراء تفتيش بمنزله.
وتنفيذا لهذه التعليمات، يوضح المصدر ذاته، ربطت فرقة من الشرطة القضائية، بتاريخ 20 مارس الاتصال المباشر بالإدارة التربوية للمركز الجهوي لمهن التربية والتعليم، ممثلة في نائب رئيس المركز، الذي تكلف باستدعاء الأستاذ المعني بالأمر إلى مكتبه بغرض تسليمه استدعاء للحضور إلى مقر الشرطة القضائية من أجل تحصيل إفادته، وذلك بخلاف ما جاء في البيان المشار إليه أعلاه من ادعاءات حول “اعتقال هذا الأخير من داخل القسم وأمام طلبته”.
وأكد بيان الحقيقة أن المعني بالأمر، أبدى فور إشعاره بموضوع الاستدعاء وبمضمون تعليمات النيابة العامة، استعداده لمرافقته عناصر الأمن قصد إجراء تفتيش بمنزله وتحصيل إفادته بشكل فوري، الأمر الذي تزكيه تصريحاته المضمنة بكل من محضر الاستماع إليه وكذا محضر التفتيش، والذي وافق على كامل مضمونهما ووقع عليهما بخط يده، دون تسجيل أي اعتراض أو تحفظ من جانبه.
وأكدت ولاية أمن طنجة أن جميع الإجراءات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية قد تمت في احترام تام للحقوق والضمانات القانونية المكفولة للمعني بالأمر، وتحت الإشراف الدائم للنيابة العامة المختصة، مجددة النفي القاطع لتوقيفه أو إخضاعه لأي إجراء مقيد للحرية، علما أن النيابة العامة كانت قد أصدرت في نفس اليوم تعليماتها بتقديمه في حالة سراح بتاريخ 26 مارس الجاري.