طنجة: الغموض يلف قضية اعتقال رجل مسن بتهمة اغتصاب قاصر رغم ضعف الأدلة

مازال الغموض يلف قضية إيداع رجل مسن السجن المحلي بطنجة، بتهمة اغتصاب قاصر بالغ من العمر ثلاث سنوات داخل حضانة للأطفال بحي البساتين، بعد أن كان قد تقرر سابقة عدم متابعته من أجل ما نسب إليه، بسبب ضعف الأدلة.

طنجة نيوز
مازال الغموض يلف قضية إيداع رجل مسن السجن المحلي بطنجة، بتهمة اغتصاب قاصر بالغ من العمر ثلاث سنوات داخل حضانة للأطفال بحي البساتين، بعد أن كان قد تقرر سابقة عدم متابعته من أجل ما نسب إليه، بسبب ضعف الأدلة.

مجلة طنجة نيوز، كانت في وقت سابق قد أعطت الكلمة للسيدة فاطمة الزهراء ح. وهي أم الطفل يحيى ق. التي يرجح أنه تعرض لاعتداء جنسي.. وفي إطار الرأي والرأي الآخر، هذه المرة نعطي الكلمة للجهة الأخرى أي أسرة الشخص المشتكى به في هذه القضية التي تعرف متابعة كبيرة من طرف الرأي العام المحلي.

ال ADN يبرئ المشتكى به
أسرة المشتكى به (ح.ا – 60 سنة) تؤكد على أن تحاليل الحمض النووي ADN المنجزة بتاريخ 20 دجنبر 2016 قد برأته تماما وبشكل قاطع، كما أن التشخيص الجسدي والتحاليل التكميلية، لم يصل الأطباء المكلفون بالخبرة الطبية على الطفل يحيى، إلى أي معلومة تفيد تعرضه لعنف جنسي أو بأداة خارجية، حيث تبين أن الإحمرار المتواجد بمؤخرة الطفل راجع إلى “التهاب تلقائي” ذو “طبيعة فطرية”.

وتؤكد أسرة المشتكى به ، أنه بتاريخ ماي الماضي قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بعدم متابعة (ح.ا)، من أجل ما نسب إليه، وبالأمر بحفظ الملف بكتابة ضبط مكتب التحقيق، لإعادة التحقيق عند ظهور أدلة جديدة.

وبتاريخ 6 يونيو تقرر إلغاء “عدم المتابعة”، والتصريح باعتقال المشتكى به وبإحالته وملف القضية، على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال، بعد الأمر بإلقاء القبض عليه، وإيداعه السجن المحلي بطنجة، على ذمة القضية، وحفظ البت في الصائر.

وجاء هذا القرار بعد الاستئناف المقدم من طرف الوكيل العام للملك ودفاع الطرف المدني الطفل (ي.ق)، في شخص ولي أمره بتاريخ 22 ماي الماضي.

مسرح الجريمة.. والشرطة لم تصل لاي إشارات توضح تعرض الطفل لهتك العرض
ام الطفل تقول انها تتوفر على فيديو يوثق ما قاله الطفل بخصوص تعرضه لإعتداء جنسي، لكن أسرة المشتى به تقول أنه بعد اطلاع على محضر الضابطة القضائية، جاء فيه على لسان ضابط شرطة: ” تبعا لتصريح الشاكية بكون طفلها اخبرها بأنه تعرض لهتك عرضه داخل مطبخ الحضانة، نطلب منه بمساعدة والدته أن يرشدنا الى المطبخ فيصعد عبر الدرج جهة اليسار من المدخل والذي يوصل بناية علوية (سدة) بها صالون مفروش بجانبه غرفة للنوم، يتوجه الطفل اليها مباشرة على اساس انها هي المطبخ ونحاول دائما بمساعدة والدته التواصل معه كونه لا يحسن النطق عن تعرضه لاعتداء على الفراش، لكنه كان يشير الى الأرض، وفي نفس الوقت دار حوار بين صاحبة الحضانة ووالدة الطفل عن كون هذا الأخير سبق ودخل الغرفة برفقتها سابقا بعد ان تركته والدته لرفقتها،.. لاحظنا بكون الطفل وبعد صعوده للبناية العلوية لم يتوجه للمطبخ لكن توجه لغرفة النوم ونعتها بالمطبخ ولم نتمكن من أخذ أية إشارات أو توضيحات توضح تعرض الطفل لهتك العرض.

مسألة أخرى مهمة، دائما على لسان أسرة المشتى به، أن أم الطفل وهي تتحدث عبر فيديوهاتها المباشرة، تعبر عن تفاجئها بوجود غرف للنوم فوق الحضانة، وتناست على أنها كان تقوم بزيارة طفلها وترضعه في تلك الغرفة !!

الطفل لم يتمكن من التعرف على المشتكى به
تقول أم الطفل عبر تقنية البث المباشرة على الفيسبوك، أن طفها تمكن من التعرف على مغتصبه من بين مجموعة من الرجال، لكن حسب محضر الشرطة، جاء فيه “المعني بالأمر (ح.أ) وتنويرا للعدالة تم وضعه ضمن أشخاص في الشكل والهيئة وبقاعة العرض والتعرف، تم عرض الجميع على القاصر بحضور والدته سعيا للتواصل معه بإعتباره ضحية لتحديد الفاعل الذي عرضه للإعتداء الجنسي، حيث إستعصى عليه ذلك رغم أنه وكلما وقع بصره على المشتكى به كان يشد نظره إليه عكس الباقي ولا يستطيع تحديد المقصود بالنظر لصغر سنه دون التمييز وتحديد الاشياء”.

تضليل الرأي العام وتنظيم وقفات احتجاجية
أسرة المشتكى به، تقول دائما في حديثها لطنجة نيوز، أن والدة الطفل بحيى وهي سيدة مطلقة، نظمت العشرات من الوقفات الاحتجاجية أمام باب محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى بثها لفيديوهات مباشرة وبشكل يومي تحرض الناس من خلالها على التضامن معها والمشاركة في وقفات احتجاجية، ويرجح أن هذا ما دفع بالسلطة القضائية إلى اعتقال المشتكى به حتى يتم البث في القضية، وتهدئة الوضع الخارجي.

وتضيف أسرة المشتكى به، أنه كيف يعقل إعتقال رجل مسن وإيداعه السجن، فقط لأن سيدة تشك أنه إغتصب إبنها، وكذلك لا يوجد أي دليل مادي، كان بالأحرى متابعته بالتهم المنسوبة إليه ولكن في حالة سراح وأخذ بعين الاعتبار أنه رجل مسن، إلى حيث أن يقول القضاء كلمته النهائية في الموضوع.

يشار إلى أنه قد تم رفع تظلم في الموضوع من طرف أسرة المشتكى به، لدى كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.