طنجة.. المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين يعقد جمعه العام السنوي

في جمعه العام السنوي الذي شهدته مدينة طنجة يوم الخميس الماضي، صوت المهندسون المعماريون بإجماع على قرارات وصفت بالجريئة نظرا لأهميتها في تحسين وضعية وصورة المهندس المعماري، كما تم التطرق للعديد من النقاط على رأسها الانجازات التي حققها المجلس.

طنجة نيوز
في جمعه العام السنوي الذي شهدته مدينة طنجة يوم الخميس الماضي، صوت المهندسون المعماريون بإجماع على قرارات وصفت بالجريئة نظرا لأهميتها في تحسين وضعية وصورة المهندس المعماري، كما تم التطرق للعديد من النقاط على رأسها الانجازات التي حققها المجلس.

الجمع العام، كان فرصة للحاضرين ليناقشوا قرار خلق صندوق تضامني لفائدة المنخرطين بالهيئة، إنتهى بتصويت بالإجماع لصالح القرار الذي يرمي إلى توفير حد أدنى لأتعاب وأجرة المهندس من أجل ضمان توزيع عادل للمشاريع بين المهندسين المعماريين.

وعلاقة بالقانون الجديد المتعلق بالتأمينات وما حمله من إجبارية التأمين العشري عن جميع الأوراش كيفما كانت طبيعتها، صوت المشاركون في أشغال الجمع العام بالإجماع على تحمل الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين نصف تكاليف التأمين عن المسؤولية المدنية وحوادث الشغل لفائدة جميع المهندسين المعماريين ابتداء من سنة 2017.

المجلس الجهوي ومن خلال العرض الذي قدمه أعضاء المكتب أمام الحضور، وبناءا على التقريرين الأدبي والمالي، تبين أن مجلس الهيئة حقق في فترة لم تتجاوز السنتين، العديد من الانجازات تجمع ما بين المساهمة في إنجاز قوانين مع الزملاء في المهنة في ربوع الوطن، وما بين الضغط لتغيير مضامين قوانين أو جزء منها في إطار تشاركي مع الجهات الحكومية المسؤولة، أو القيام بمبادرات تهم المهندس المعماري في شقها التنظيمي ـ التقني والاجتماعي. كما قام المجلس بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع العديد من الجهات سواء رسمية أو مدنية، منها الهيئات المهنية الأخرى، كما شارك المجلس في العديد من التظاهرات محليا، وطنيا وحتى دوليا.

رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين عبد الحق الإبراهيمي، وبمناسبة إنعقاد الجمع العام السنوي، أكد أنه حان الوقت لحل جميع الإشكالات العالقة ما بين المهنيين من جهة وما بين الهيئة والمصالح الخارجية من اجل المصلحة العامة، وكذلك من أجل خلق أو إعادة الثقة ما بين المهندس المعماري والمواطن .

كما لم يفوت رئيس الهيئة الفرصة ليشير ويؤكد على المستجدات القانونية، منها قانون 66ـ 12 الذي يحمل المسؤولية مباشرة للمهندس المعماري والمهندس المدني والمقاول عن كل تغيير أو مخالفة للتصاميم المرخصة، حيث قال أن المهندس أصبح مهدد بالسجن، وعليه يجب تكثيف الجهود ما بين جميع المتدخلين من أجل تفادي كل ما من شأنه أن يعرقل المسيرة التنموية التي يشهدها القطاع بصفة خاصة.