أربع مركزيات نقابية تعلن خوض إضراب عام وطني يوم 24 فبراير الجاري
أعلنت أربع مركزيات نقابية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة، وذلك يوم 24 فبراير الجاري.
طنجة نيوز
أعلنت أربع مركزيات نقابية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة، وذلك يوم 24 فبراير الجاري.
وأوضحت المركزيات النقابية، في تصريح صحفي مشترك وزع خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم للإعلان عن هذه الخطوة النضالية وشرح دواعيها لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، أن هذا الإضراب سيشمل القطاع الخاص بمؤسساته الخدماتية والصناعية والتجارية، والمؤسسات العمومية ذات المهام التجارية والصناعية والإدارية، علاوة على الجماعات الترابية والقطاعات غير المنظمة نقابيا، والمهن الحرة.
إعلان
وأبرزت هذه المركزيات، التي تضم الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الدمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار الإضراب جاء “بعد استنفاذ كل المبادرات والخطوات لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة، وبعد التنبيهات النقابية للحكومة من خلال تنظيم المسيرات والإضرابات، وبعد انسداد كل الآفاق مع هذه الحكومة”، مشيرة إلى أن كل هذه الأسباب دفعت النقابات إلى تسطير برنامج نضالي انطلق بمسيرة يوم 6 أبريل 2014، والإضراب العام في الوظيفة العمومية في 10 دجنبر 2015، ثم الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم 12 يناير الماضي.
وأكدت أنه بعد “تملص” رئيس الحكومة من الرد على ما تقدمت به المركزيات النقابية من طروحات بخصوص إصلاح صناديق التقاعد وعدد من الملفات النقابية المطلبية خلال اللقاء الذي جمع الطرفيين يوم 16 يناير الماضي، اضطرت المركزيات الأربع في اجتماعها يوم أمس الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى اتخاذ قرارها بخوض إضراب عام وطني يشمل كل القطاعات العمومية والخاصة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تبتغي دفع الحكومة إلى حوار جاد ومسؤول وحقيقي بخصوص عدد من الملفات المطلبية العالقة ومنها فتح تفاوض اجتماعي، واحترام كلي للحريات النقابية ، والزيادة العامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والرفع من معاشات المتقاعدين، فضلا عن تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ، وإصلاح نظام التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والحماية الاجتماعية، ومحاربة العمل الهش ومعالجة ظاهرة البطالة وتشغيل الكفاءات.
وحملت المركزيات النقابية الحكومة “المسؤولية الكاملة فيما قد يترتب من تداعيات ناجمة عن الاحتقان الاجتماعي ، وعن إرادة تغييب الحوار كطريق أسلم لمعالجة كل المشاكل والقضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم المواطنين” ، معتبرة أن البلاد “تمر من منعطف تاريخي يفرض إعمال العقل السياسي الوطني، لاستيعاب طبيعة اللحظة التاريخية واعتماد الرؤية الاستباقية لا في تطويق المشاكل واحتوائها، بل في إيجاد الحلول الاستراتيجية لمواجهة المستقبل المليء بالمخاطر”.
وأفادت بأن أجهزتها التقريرية ستجتمع مباشرة بعد الإضراب العام لوضع برنامج نضالي ممتد في الزمن، داعية الطبقة العاملة وعموم الأجراء في مختلف القطاعات إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية، التي تعبر عن إصرار النقابات ومن خلفها عموم الطبقة العاملة، على مواصلة نضالاتها للحفاظ على مكتسباتها وحقوقها.