المكتب المركزي يعقد ندوة صحفية بخصوص الشبكة الإجرامية المسلحة التي كانت تنشط بطنجة

“شبهة الإرهاب هي ما جعل ملف شبكة طنجة يكون بين أيدي محققي المكتب المركزي للتحقيقات القضائية”، هذا ما قاله عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، خلال لقاء صحفي عقده المكتب لتقد

طنجة نيوز – اليوم24
“شبهة الإرهاب هي ما جعل ملف شبكة طنجة يكون بين أيدي محققي المكتب المركزي للتحقيقات القضائية”، هذا ما قاله عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، خلال لقاء صحفي عقده المكتب لتقديم مزيد من التوضيحات بخصوص تفكيك العصابة الإجرامية التي نفذت عملية سطو فاشلة على ناقلة أموال في 13 غشت الجاري.

وأضاف الخيام: “الملف أحيل علينا لأن من ضمن الموقوفين في سياق تفكيك هذه الشبكة الإجرامية شخص تحوم حوله شبهات الارتباط بالإرهاب، لكن الأكيد الذي بين أيدينا اليوم هو أن هذه العناصر ترتبط بالتهريب الدولي للمخدراات، وقد نفذت عملية سطو سنة2014 سرقت خلالها 550 مليون سنتيم”.

وأكد المتحدث ذاته ما سبق أن نشرته المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ سابق، بحيث تحدثت عن “عملية نوعية” شاركت فيها العديد من الأجهزة الأمنية ( الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للتحقيقات القضائية ومصالح أمن طنجة، مضيفا، في ندوة صحافية، اليوم السبت (22 غشت)، “القضية كانت فيها تعاون بين مجموعة من المصالح الأمنية، وهذا امتياز يختص به بالمغرب، حيث إن لدينا قيادة واحدة هي مديرية الامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهذا ما سهل الوصول الى هذه العصابة في ظرف قياسي”. وذكر الخيام أن من بين العناصر المتورطة في العصابة شخص مشتبه فيه انتمائه إلى جهات إرهابية، لذلك وضع ملف القضية على المكتب المركزي للأبحاث القضائية لوجود شبهة الإرهاب.. والذي بين أيدينا اليوم هو أن العصابة عندها علاقة مع التهريب الدولي للمخدرات”.

من جهته، كشف أحد المكلفين بالتحقيق، يسمى أفالي، عن بعض ملابسات عملية توقيف المشتبه فيهم، حيث أكد أن أربعة عناصر فقط هي التي جرى توقيفها لحد الساعة، وأن زعيمهم هو المغربي الذي يحمل الجنسية البلجيكية، الذي نفذ العديد من المخالفات القانونية في بلجيكا، قبل أن يفر إلى المغرب في 2012، محاولا استثمار “خبرته الإجرامية” على تراب المملكة.

وقال المحقق في المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أن أولى العمليات التي سجلت ضد عناصر الشبكة كانت في 2013، حين عمد المجرم الرئيسي إلى سرقة سيارة بواسطة مفتاح حصل عليه من شركة لكراء السيارات، وأنه استعمل سلاحا ناريا وأطلق رصاصتين ضد صاحب السيارة الذي فطن لمخططه الإجرامي أراده قتيلا.

بعدها سرق مشتبه فيهما اثنان ضمن الشبكة سيارة أخرى، وخلال العملية استعمل السلاح الناري كذلك ضد مالكها، الذي أصيب في ساقه بعدما حاول المجرمان اعتراض سبيله وهو يغادر ملهى ليليا.

وشدد المصدر أنه بعد نجاح العمليتين، اكتسب المجرمون ثقة في النفس، وحينها شرعوا في التخطيط لعملية كبرى وعمل مسلح، بحيث رصدوا سيارة لنقل الأموال، وجمعوا معلومات عنها وعن سائقيها، وكذا أوقات العمل ويوم جمع الأموال، لينفذوا خطتهما سنة 2014، وأضاف: “خلال العملية وقف المنفذان وراء شاحنة لنقل الأموال، ونزل أحدهما من السيارة، واتجه صوب الشاحنة وطرق بابها، وعندما له فتح المستخدم أطلق عليه النار، ثم صعد إلى الشاحنة وأخرج الأموال وسلمها لرفيقه، وكان مجموع ما حصلا عليه يتجاوز 500 مليون سنتيم”.

وقدم المصدر ذاته معطيات عن العملية الأخيرة التي أدت إلى سقوط أفراد لجالشبكة، بينها أن الأموال التي حصل عليها المشتبه فيهما في العملية الأولى انتهت فكرا في إعادة الكرة، واتخذا نفس الإجراءات، منها الرصد والتتبع قبل أن ينفذها عملية السطو الفاشلة على نقل الأموال، يقول المصدر نفسه، بحيث استغلا وقوف الناقلة توجه إليها أحدهما ألقى قنبلة دخانية، لكن النوافذ التي كانت في حالة إغلاق أفشلت مخططهما، ليلقي بقنبلة نحو البنك، مستعملا سلاحه الناري، بعدها مباشرة فر المجرمون بعدما تأكدا أن المهمة لن تنجح.

من جانبه والي أمن طنجة، مولود اوخويا، قال إن المحجوزات التي تم العثور عليها في بعض الضيعات التي يملكها الموقوفون بالقرب من طنجة، كشفت وجود آثار لطلقات نارية فوق صفائح معدنية، تبيّن قيام أفراد العصابة بعمليات تجريبية للأسلحة وتدريب قبل الانتقال إلى تنفيذ عمليات السطو.

العميد الاقليمي، والمسؤول عن محاربة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، هشام بعلي، قال من جانبه إن العقل المدبّر للعصابة، وهو مغربي بلجيكي، كان يحرص في نشاطه على سرقة سيارات ذات مواصفات معينة، “أي أن تكون ذات محركات معينة لاستعمالها في الهروب وأن لا تكون فارهة حتى لا تثير الانتباه”.