الداخلية تحقق في صفقات “طنجة الكبرى” وتبرمج جلسات استماع إلى الوالي والعمدة

حلت لجنة مركزية موفدة من قبل محمد حصاد، وزير الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري بطنجة، للتدقيق في الصفقات المتعلقة بمشاريع «طنجة الكبرى»، ما جعل أكثر من متتبع يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى صحة عودة التوتر بين وزير الداخلية، والوالي محمد اليعقوبي.

طنجة نيوز – عبد الله الكوزي *
حلت لجنة مركزية موفدة من قبل محمد حصاد، وزير الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري بطنجة، للتدقيق في الصفقات المتعلقة بمشاريع «طنجة الكبرى»، ما جعل أكثر من متتبع يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى صحة عودة التوتر بين وزير الداخلية، والوالي محمد اليعقوبي.

وأفادت مصادر «الصباح» أن عناصر لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، برمجت جلسات الإنصات إلى كبار مسؤولي المدينة، وعلى رأسهم الوالي محمد اليعقوبي، والعمدة فؤاد العماري، الآمران بالصرف في المشاريع التي لها علاقة بمشروع طنجة الكبرى، كل حسب صلاحياته، والصفقات التي أشرف على تنفيذها.

ويأتي حلول اللجنة تزامنا مع الكشف عن أسماء الشركات الفائزة بالصفقات، فضلا على أن معظم المشاريع المندرجة في برنامج مشروع طنجة الكبرى اقتربت من نهايتها، ما يعني أن القسط الأكبر من المبالغ التي رصدت لهذا المشروع الضخم، والذي سيكلف 760 مليارا، تم صرفه.

إعلان

وشرع الوالي ومن معه في الإعداد للرد على أسئلة اللجنة التي ينتظرها عمل كبير، وصياغة تقارير مفصلة، حول مدى احترام المساطر والضوابط القانونية المؤطرة للصفقات العمومية. كما يتوقع أن تنتقل اللجنة لمعاينة ما أنجز من مشاريع على أرض الواقع، ومدى تجاوبه مع نقط دفتر التحملات.

وكانت بعض الوزارات رفضت تحويل الالتزامات المالية لتمويل مشروع «طنجة الكبرى»، ما دفع الوالي اليعقوبي، إلى مراسلة وزير السكنى وسياسة المدينة، يطالبه بتحويل الالتزامات المالية، لكن الوزارة رفضت، وفق ما تناهى إلى علم «الصباح»، معللة القرار بعدم اطلاعها على الصفقات المنجزة، واشترطت التوصل بتصاميم المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع إرفاقها بجميع التفاصيل المتعلقة بمراحل الإنجاز، من إعلان الصفقة إلى نهاية الأشغال.

وقال مصدر مقرب من اليعقوبي إن «موقف وزارة السكنى يؤشر على وجود صعوبات كبيرة في التمويل، إذ أن جميع المقاولات توجد في وضعية صعبة، بسبب عدم توصلها بمستحقاتها،عند نهاية كل شطر من المشاريع المكلفة بإنجازها».

وتسبب احتكار الوالي لجميع مراحل التنفيذ، والسرعة في الإنجاز، في العديد من الاختلالات، إذ يؤكد المتخصصون استحالة إشراف شخص واحد على تنفيذ عشرات المشاريع بقيمة تتجاوز 760 مليارا، فالوالي كان يفترض فيه التعاقد مع خبراء ومهندسين، يتم تكليفهم بمراحل تتبع المشاريع، لكنه اكتفى باستقدام أحد التقنيين من تطوان، وكلفه بتتبع تنفيذ مشاريع طنجة الكبرى، علما أنه متخصص في التبريد، ولا علاقة له بالهندسة المدنية.

وقال مصدر مطلع إن «السرعة في الإنجاز كانت لها نتائج وخيمة، إذ يجري الحديث عن فضيحة تتعلق بقنطرة بنديبان التي قدمت تصاميمها، على أساس أنها ستكون معلمة، وستساهم في تخفيف الاكتظاظ في حركة السير والجولان، لكن الكارثة أن القنطرة بها انحرافا». وما يزيد غموض المشاريع الخاصة بمشروع طنجة الكبرى، عدم الالتزام بالمساطر المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، إذ أن الأشغال تمنح لمقاولات بعينها، قبل الإعلان عن الصفقة، وقبل أن تكون الاعتمادات المالية متوفرة.

وكان عمدة طنجة أشرف رفقة عمدة نواكشوط، أخيرا، على تدشين ساحة نواكشوط، قبل أن يقرر الوالي هدمها لإنجاز مدار طرقي لنفق يقع قرب المحطة الطرقية.

* الصباح