ندوة: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة: المؤهلات والمعيقات والآفاق، واقع عمالة الفحص أنجرة”
اعتبر رئيس جمعية التنمية المحلية المتوسطية محمد البقالي، أمس الخميس بطنجة، أن تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة تطوان يستدعي المراهنة على الأنشطة المدرة للدخل الواعدة والتي تقدم قيمة مضافة للمجتمع ومحيطه العام.
طنجة نيوز – و.م.ع
اعتبر رئيس جمعية التنمية المحلية المتوسطية محمد البقالي، أمس الخميس بطنجة، أن تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة تطوان يستدعي المراهنة على الأنشطة المدرة للدخل الواعدة والتي تقدم قيمة مضافة للمجتمع ومحيطه العام.
وأبرز محمد البقالي ، خلال ندوة حول موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة – تطوان: المؤهلات والمعيقات والآفاق، واقع عمالة الفحص أنجرة”، الدور البارز الذي يطلع به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والوطني، باعتباره قاطرة لتطوير الأنشطة المدرة للدخل وخلق فرص الشغل بالمغرب.
كما تطرق بالمناسبة إلى المؤهلات والإمكانات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها جهة طنجة تطوان عامة وعمالة الفحص انجرة على وجه الخصوص، وهو ما يتطلب، من وجهة نظره ، التركيز على قنوات الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز القدرة التنافسية للتعاونيات العاملة بالمنطقة.
وأضاف في هذا السياق، أن المرأة تعد المستفيد الأكبر من الغالبية العظمى من أنشطة التعاونيات خاصة وأن عمالة الفحص أنجرة الحديثة يغلب عليها الطابع القروي عامة ، حيث للمرأة مكانة مركزية داخل الأسرة.
وبخصوص برنامج “مسار”، الذي تشرف عليه جمعية التنمية المحلية المتوسطية بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ، ذكر محمد البقالي بأن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال توفير الدعم والمساعدة التقنية للجمعيات الحاملة للمشاريع المدرة للدخل بعمالة الفحص أنجرة، مشيرا إلى أن البرنامج سيخصص حوالي 10 مليون درهم لخمس تعاونيات تؤطر المشاريع المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية، وذلك لمساعدتها على بلورة أنشطتها في أرض الواقع .
وقال بالمناسبة إن اللقاء ، الذي يندرج في إطار تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني، يهدف إلى تسليط مزيد من الضوء وإبراز الدور المهم للنسيج الجمعوي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب ، وتكريس الديمقراطية التشاركية على المستويين الإقليمي والوطني، وفقا لمقتضيات دستور 2011.
وأشار في هذا السياق، إلى أن المشاريع المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل تهدف بالأساس إلى تحسين مستوى عيش السكان خاصة منهم الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود ، معتبرا أن هناك بعض الإكراهات التي تعيق التنمية واستدامة هذه المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بالكفاءة في التدبير التقني للمشروع والولوج إلى مصادر التمويل.
وأكد في هذا الإطار على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الجمعيات العاملة في هذا المجال انطلاقا من هندسة وتصميم المشروع إلى التنفيذ لضمان نجاح واستمرارية المشاريع المعنية.
ودعا محمد البقالي مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تشبيك ومضاعفة جهودهم لوضع استراتيجية متماسكة ومنسقة، وتعزيز التعاون وضمان التكامل بين مختلف المبادرات .
كما لامس المشاركون في اللقاء التدابير التي يتعين اتخاذها لتعزيز قدرات الجمعيات والتعاونيات ومواكبة تطورها ومصاحبتها وتبادل الخبرات وأساليب وآليات العمل لضمان التدبير الجيد والفعال للمشاريع.
ودعا المشاركون في اللقاء بالمناسبة إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الفاعلة المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونهج سياسة القرب من المواطنين لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف برامج التنمية المحلية والوطنية ، والمساهمة في خلق فرص الشغل وتحقيق القيمة المضافة.
حضر اللقاء إلى جانب المسؤولين المحليين والفعاليات الاقتصادية، ممثلو التعاونيات النشيطة بجهة طنجة تطوان.
