طنجة تطوان … بدء المشاورات حول القانون التنظيمي للجهوية
في إطار التفاعل مع المسودّة المتعلّقة بالقانون التنظيمي للجهوية، التي سلّمتها وزارة الدّاخلية للأحزاب السياسية من أجل إبداء الرّأي قبيل إحالة مشروع القانون على البرلمان، نظّم المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ندوة أكاديمية من أجل تسليط الضوء ع
في إطار التفاعل مع المسودّة المتعلّقة بالقانون التنظيمي للجهوية، التي سلّمتها وزارة الدّاخلية للأحزاب السياسية من أجل إبداء الرّأي قبيل إحالة مشروع القانون على البرلمان، نظّم المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ندوة أكاديمية من أجل تسليط الضوء على المتسجدّات الطارئة على القانون 47-96 المنظّم للجهات، وكذلك من أجل الوقوف على عيوب ونواقص مسودّة مشروع القانون التي تحمل توقيع محمّد حصّاد.
الندوة التي أطّرها محمّد بوهريز رئيس المكتب الجهوي لحزب الحمامة يوم السبت 02 غشت بمقر الجهة ( قنصلية الولايات المتحدة سابقاً ) عرفت مداخلة العميد محمّد يحيا، أحد أقطاب القانون الإداري المغربي، وكذلك مداخلة للدكتور حميد النهري بن محمّد أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالة السعدي والخبير في المالية العمومية.
إعلان
و أكد محمد بوهريز في كلمته الافتتاحية أن تنظيم هذه الندوة يشكل مناسبة لإثراء النقاش حول موضوع يكتسي أهمية بالغة والمتعلق بالقانون التنظيمي للجهة، وما لهذه الأخيرة من دور كورش يتطلع من خلاله الساكنة إلى تحقيق التنمية المستدامة، الديمقراطية والمساواة. ونوه بالمجهودات التي تبذلها الدولة في إطار مسلسل اللامركزية عبر منح الجماعات الترابية مزيدا من الموارد والآليات الضرورية لتحقيق التنمية وتقوية التدبير واتخاذ القرارات المحلية.
كما أبرز عميد كلية الحقوق بطنجة الأستاذ محمد يحيا في مداخلته حول: “مبدأ التفريع وتوزيع الاختصاصات، على ضوء مشروع القانون التنظيمي حول الجهة” أن مبدأ التفريع نص عليه الفصل 146 من الدستور إذ يعتبر من الآليات الحديثة في الأنظمة اللامركزية، وهو مبدأ يقوم بالتوزيع الشريف للاختصاصات والموارد، كما أنه ينظم القدرة على اتخاذ القرارات ويقوي المبادرة بالنسبة للمسيرين، واعتبر أن التنزيل الناجع لهذا المشروع رهين بمستوى الثقة بين الشركاء مضيفا إلى ذلك ضرورة الانخراط في تدبير الشأن الجهوي من طرف المواطنين.
ومن جانبه أبدى فؤاد أحلوش الباحث في الشؤون الجهوية في مداخلته حول “الحكامة الجهوية على ضوء مشروع القانون التنظيمي حول الجهة” بعض الملاحظات حول عدة مبادئ تضمنها هذا المشروع والتي تميزت بالغموض على حد تعبيره، كما هو الحال بالنسبة لمبدأ التدبير الحر ومبدأ التدرج، كما أوضح أن الأعمال التي تقوم بها الجهة تبقى معلقة ومرهونة بالضغوطات التي تمارسها سلطات الوصاية، كما أكد في مداخلته على ضرورة تجنب الرقابة القبلية لأنها لا تمكن من تحديد صاحب المسؤولية وبالتالي فقد اقترح العمل بالرقابة البعدية حتى تتضح المسؤولية.
وفي مداخلة أستاذ كلية الحقوق بطنجة حميد أبو لاس حول: ” مكانة التمثيلية السياسية للمرأة بالجهة من خلال مشروع القانون التنظيمي حول الجهة ” بين على أن مشاركة المرأة في المؤسسات المنتخبة كانت جد ضعيفة في السبعينات والثمانينات، وهذا مرتبط بطبيعة المجتمع المغربي في تلك الفترة. بين أيضا ما قبل دستور 2011 عرفت تمثيلية المرأة تحسنا خاصة سنة 2009 حيث وقعت تعديلات عن طريق خلق لوائح إضافية ساهمت في رفع تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة من 0,54 الى 12 ℅ . وعبر في الأخير على أنه ليس هناك ما يفيد تحسين تمثيلية المرأة في هذا المسودة إضافة الى أنها متخلفة عما تضمنه الدستور في الفصل 146.
وقد تطرق أستاذ كلية الحقوق بطنجة حميد النهري في مداخلته إلى : ” آلية تنمية الموارد المالية للجهات في إطار الجهوية المتقدمة، على ضوء مشروع القانون التنظيمي حول الجهة “، حيث أوضح أن هناك تباينات بين جهات المملكة، حيث أن المسودة حافظت على نفس المداخيل وهذا راحع لغياب الإرادة السياسية، إضافة إلى عدم تواجد استقلالية مالية والخضوع للوصاية، ليست هناك إشارة للمجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات إذ أنها تعتبر هيئات مستقلة، وكذلك هناك عدة قيود على الآمر بالصرف مما يحد من آفاق التنمية الجهوية. وفي الأخير أكد على ضرورة وجود نخبة يمكن أن تتحمل المسؤولية حتى لا تبقى هذه الإصلاحات مجرد إصلاحات نظرية.