سلطات طنجة تشن حملة لمراقبة الشقق المعدة للكراء غير المصرح بها
باشرت السلطات المحلية بمدينة طنجة حملة لمراقبة الشقق والعقارات المعروضة للكراء دون التصريح بها لدى المصالح المختصة، في إطار جهودها الرامية إلى تطبيق القوانين المنظمة واستكمال تحيين المعطيات المتعلقة بالعقارات المستغلة.
وحسب مصادر متخصصة، تشرف على هذه العملية لجان مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح الجبائية وإدارات معنية، حيث تقوم بزيارات ميدانية للتأكد من مدى مطابقة وضعية العقارات للمعطيات الرسمية، ورصد المخالفات المتعلقة بعدم التصريح.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن تُحال نتائج عمليات المراقبة على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى تفعيل القوانين الجاري بها العمل، وليس إلى فرض رسوم أو ضرائب جديدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق السعي إلى تنظيم سوق الكراء بمدينة طنجة وتحقيق عدالة جبائية أكبر، إلى جانب تعزيز مداخيل الجماعات الترابية من خلال إدماج العقارات غير المصرح بها ضمن المنظومة القانونية.
