بعد الضجة التي أثارها الملف.. السلطة المحلية تمهل قاعة أفراح غير مرخصة بطنجة أسبوعا قبل الإغلاق النهائي
علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن السلطة المحلية بطنجة قررت اليوم الإثنين منح مهلة أخيرة لصاحب قاعة الأفراح المثيرة للجدل بزنقة إبيريا، قبل الشروع في تنفيذ قرار الإغلاق النهائي الصادر منذ دجنبر 2025.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المهلة، المحددة في أسبوع واحد، جاءت مراعاة لوجود عدد من الأعراس والمناسبات المبرمجة مسبقا داخل القاعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تفاديا لوقوع مشاكل أو ارتباك بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالحجز بشكل مسبق.
وأكدت المصادر ذاتها أن القاعة ستكون مطالبة بالتوقف النهائي عن النشاط مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة، ما لم يتمكن صاحبها من تسوية وضعيته القانونية والحصول على التراخيص الضرورية لمزاولة النشاط.
غير أن هذا السيناريو يبقى مستبعدا، بحسب معطيات الملف، في ظل استمرار اعتراض عدد من الجيران المقربين من القاعة، الذين سبق أن تقدموا بتعرضات وشكايات لدى الجهات المختصة، احتجاجا على ما وصفوه بالأضرار المتواصلة التي تتسبب فيها الحفلات والسهرات المنظمة داخل الفضاء.
وكان ملف القاعة قد أثار موجة غضب واسعة وسط السكان، بعدما كشف معطيات تفيد بأن القاعة، إلى جانب أنشطة أخرى داخل العقار، تشتغل بدون ترخيص وبدون سجل تجاري، رغم صدور قرار بالإغلاق منذ فاتح دجنبر 2025.
كما وثقت محاضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي، ضجيجا وموسيقى صاخبة خلال ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى تسجيل “الدقة المراكشية” خارج القاعة، وما يرافق ذلك من إزعاج متواصل للساكنة داخل حي سكني هادئ.
ويترقب سكان المنطقة خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت السلطات ستقوم فعليا بتنفيذ قرار الإغلاق بعد انتهاء المهلة، أم أن الملف سيعود من جديد إلى نقطة الصفر، وسط استمرار علامات الاستفهام حول كيفية استمرار نشاط القاعة طوال الأشهر الماضية رغم القرارات والشكايات المتعددة.
