مشروع عقاري بأصيلة يكلف الجماعة والدولة الملايير
تتوالى فضائح محمد بن عيسى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة، لتكشف عن خروقات وملفات قضائية تؤزم وضعية مدينة أصيلة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الادراية بالرباط، حكما ضد بن عيسى يقضية بدفع غرامة بقيمة 18 مليون درهم، على مدى ثلاث سنوات، بينما ستقوم الدولة
تتوالى فضائح محمد بن عيسى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة، لتكشف عن خروقات وملفات قضائية تؤزم وضعية مدينة أصيلة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الادراية بالرباط، حكما ضد بن عيسى يقضية بدفع غرامة بقيمة 18 مليون درهم، على مدى ثلاث سنوات، بينما ستقوم الدولة المغربية بدفع غرامة قدرها 31 مليون درهم، بعدما عجزت جماعة أصيلة عن دفع مبلغ 50 مليون درهم لوحدها.
وتكشف وئاثق حصلت عليها مجلة طنجة نيوز عن الحكم الصادر عن وجود اتفاق بين الجماعة والدولة المغربية، لدفع تعويض قدره 50 مليون درهم كتعويض لشركة مارينا أصيلا بسبب هدم مشروعها بمدينة أصيلة، حيث تمت برمجة التعويض على مدى ثلاث سنوات، تتعهد جماعة أصلية بدفع سنة 2013، 12 مليون درهم، وسنة 2014، 9,5 مليون درهم، وسنة 2015 مبلغ 9,5 مليون درهم.
وتعود وقائع القضية التي تعد واحدة من فضائح بت عيسى، بسبب الارتجالية في القرارت عندما قام باصدار اوامر قرارا بالهدم لمشروع مارينا أصيلة في مخالفة سافرة للمقتضيات القانونية لقانون التعمير المعتمدة في مجال مخالفات التعمير خاصة قانون 90/12، وقام صحاب المشروع رفع دعى قضائية انتهت بالحكم لصالحه.
وتضاف هذه الفضيحة الى سلسلة فضائح تهز الراي العام في أصيلة من بينه فضيحة الملعب البلدي، وهو الواقع الذي جعل مهتمون بالشأن المحلي لأصيلة، يتساءلون لماذا لا يحترم رئيس المجلس الجماعي القانون؟ وهل ستتم متابعته بتبديد أموال عمومية بعد فضيحة “أصيلة مارينا” انسجاما مع المبدأ الدستوري الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
وضمن هذه الفضائح، لجوء محمد بن عيسى، الى تجاوز الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية لاقتناء أرض في ملك الخواص قصد إحداث حديقة عمومية “حديقة نزهة مولاي رشيد” لجأ، مرة أخرى، إلى فرض أمر الواقع عنوة وقسرا دون الاكثرات بما يمكن أن يجلبه مثل هذا القرار من تبعات قضائية وغرامات مالية على الجماعة، حيث اصبحت الجماعة مطالبة بأداء مبلغ 8.706.000ده لأصحاب العقار، والمبلغ مرشح للزيادة إذا احتسبنا الجزاءات عن كل تأخير في الأداء.
كما أن رئيس المجلس الجماعي متورط في الملف الفضيحة “الملعب البلدي” حيث ضم عقارا في ملكية الخواص واعتبرها أرضا جماعية في الحين أنه منح شهادة إدارية لصاحب الملك، فيها اعتراف ضمني بأنها في ملكية الشخص المعني. مما سيكلف الجماعة مبلغا ماليا،وهذه المبالغ الناجمة عن تجاوزات، ستحدث ثقوبا واسعة في ميزانية الجماعة التي تعاني أصلا من أزمة بنيوية، لا يمكن تجاوزها بالأساليب التقليدية المتبعة.
