اليعقوبي يجري محادثات مع أعضاء التجمع الوطني للأحرار حول طنجة الكبرى

أجرى محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان وعامل عمالة طنجة أصيلة بالنيابة، أول أمس الجمعة، محادثات مع من وفد عن أعضاء المكتب الجهوي لحزب بالتجمع الوطني للأحرار بطنجة تطوان، تناولت مختلف المشاريع المدرجة في برنامج طنجة الكبرى،ودور الأحزاب المحوري في المس

أجرى محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان وعامل عمالة طنجة أصيلة بالنيابة، أول أمس الجمعة، محادثات مع من وفد عن أعضاء المكتب الجهوي لحزب بالتجمع الوطني للأحرار بطنجة تطوان، تناولت مختلف المشاريع المدرجة في برنامج طنجة الكبرى،ودور الأحزاب المحوري في المساهة في تنزيل مختلف البرامج التنموية والأوراش الاقتصادية بطنجة.

وأكد محمد اليعقوبي خلال اللقاء، على الدور الهام الذي من الواجب أن تقوم به الأحزاب السياسية في تأطير وتنظيم المواطنين وتحسيسهم في نفس الوقت بواجباتهم بعد الدفاع عن حقوقهم مشيرا الى أن عمالة طنجة أصيلة أصبحت تلعب دور الموزع الاقتصادي بين أقاليم الجهة بحكم أنها لا تستطيع استيعاب كل الاستثمارات الخاصة بسبب تقلص رقعتها الجغرافية، مما يدفع بتوجيه الاستثمار إلى الأقاليم الأخرى.

من جهته أعرب رئيس المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن سعادته بانفتاح السلطات العمومية على جميع الأحزاب السياسية، إذ أن أعضاء المكتب الجهوي للحزب واعوان بأهمية مشروع طنجة الكبرى وبنجاعة مواكبته مواكبه مسؤولة، معربا عن مساندته المطلقة للمشروع الذي سيعود بالنفع على سكان الجهة ومواصلة رفع التهميش عن الجهة الذي بدأ منذ تربع الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حيث كانت انطلاقة زيارته لأقاليم وعمالات المملكة من مدينة طنجة.

كما عبر أعضاء المكتب الجهوي عن تجاوز مفهوم المنافسة الضيقة التي طبعت مدن الجهة بعضها البعض، وذلك راجع الى استفادة جل الأقاليم من برامج التنمية البشرية والتأهيل الحضري، وكذلك إلى أنسجام الرؤيا من حيث تدبير عديد من الموافق الجماعاتية بالجماعات الحضرية خاصة في مجال النظافة، والنقل الحضري، الحدائق العمومية وبعض المرافق الاجتماعية الأخرى كالتي لها علاقة بالعنصر النسوي.

وتمحورت المحادثات خلال اللقاء حول البرامج التي يجب أن تحظى الأولوية منها المجال البيئي، الصحي، الأمن والنقل الحضري، حيث يعتبر برنامج إعادة استعمال المياه العديمة من المشاريع التي انطلقت بعمالة المضيق، حيث النتائج المتوخاة من برنامج طنجة الكبرى في مجالي الصحة والتعليم تبعث على الأمل، بفضل الاستثمارات العمومية في هذا الشق الاجتماعي.

كما يعتبر المجال الأمني مصدر قلق الجميع، حيث أصبح من الضروري تجاوز الخصاص في مجال الإنارة العمومية كخطوة رئيسية من أجل الحد من الجريمة بالأحياء. أما فيما يتعلق بالنقل الحضري، فيبقى مشروع تحديث قطاع سيارات الأجرة رهين بمدى القرارات الحكومية الصادرة في هذا الباب.